یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می شود و دادرس را بر آن می دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا ...

ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی ترین مسائل...

مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، م...

ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی‌ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی‌ترین مسائل...

ادله مختلف ـ برخی آیات قرآن و برخی از روایات ـ  نشان می‌دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا‌شدن به او مهلت داده می‌شود. در‌ اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی‌توان به او م...

موضوع پایان نامه با عنوان «تمدید مدت اجرای تعهد مدیون در حقوق مدنی ایران ومصر» هم از حیث عنوان تازگی دارد و هم از جهت فایده های نظری و عملی. از جهت تازگی و بدیع بودن ، همین بس که گفته شود تاکنون پایان نامه ای به این عنوان تهیه و دفاع نشده است. از حیث فایده نظری در این پایان نامه سعی شده است که این تمدید مدت به نظریه تساهل و ارفاق قانون گذار مربوط شود و حکم ماده 277 قانون مدنی که تمدید مدت اجرای...

پرداخت دین از جانب ثالث به موجب ماده 267 ق.م مجاز است هرگاه ثالث با اجازه مدیون دین او را پرداخت نماید حق مراجعه به او را دارد چون در این حالت مدیون بدهی خود را از ثالث قرض نموده است و متعهد میشود که عوضش را به او بذهد در واقع اذن مدیون امارهای بر این است که آنچه را شخص می پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که به او حق رجوع می دهد اما اگر ثالث بدون اجازه مدیون دین او را بپردازد حق مراجعه به او...

مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مما...

هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته­ امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله­ حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه­ کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می­تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به­طوری­که مستمری مذکور را...

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر ­نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می­کنند و می­توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته­ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن­ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می­شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از ح...