نتایج جستجو برای: چک پرداخت نشدنی

تعداد نتایج: 17606  

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
سارا ادیبی سده استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس حسن محمدی رمقانی دانشجوی دکتری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد...

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک‌های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می‌باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می‌گیرد...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

ذبیح اله مکی پور, علی ربانی خوراسگانی

  به کارگیری سیاست‏های اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی می‏تواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی‏ترین تأثیرات به کارگیری سیاست‏های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری‏های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه‏های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده‏های 20 ساله سالنامه آماری ...

ژورنال: :پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی 0
ذبیح اله مکی پور آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد یاسوج علی ربانی خوراسگانی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

به کارگیری سیاست‏های اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی می‏تواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی‏ترین تأثیرات به کارگیری سیاست‏های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری‏های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه‏های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده‏های 20 ساله سالنامه آماری ای...

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می‌شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

به کارگیری سیاست های اقتصادی علاوه بر تاثیرات اقتصادی می تواند باعث بروز بسیاری از تاثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی ترین تاثیرات به کارگیری سیاست های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده های 20 ساله سالنامه آماری ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

چک مقبول ترین سند تجاری در جامعه است . آحاد مردم با تلقی شبه پول از آن، اکثر پرداختها و دریافتهای خود را با چک انجام می دهند این اقبال چک مدیون سهولت و ارزانی تهیه و وجود مقررات کیفری برای وصول وجه آن است که اسناد تجاری دیگر بی بهره از این امتیازاتند. روی آوردن مردم به این سند تجاری و استفاده از آن در داد و ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط از گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه به عنوان تضمی...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
مهدی فتاحی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید