نتایج جستجو برای: چک کیفری

تعداد نتایج: 9535  

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
سارا ادیبی سده استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس حسن محمدی رمقانی دانشجوی دکتری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1977
دکتر اسدالله کازرون

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

چک مقبول ترین سند تجاری در جامعه است . آحاد مردم با تلقی شبه پول از آن، اکثر پرداختها و دریافتهای خود را با چک انجام می دهند این اقبال چک مدیون سهولت و ارزانی تهیه و وجود مقررات کیفری برای وصول وجه آن است که اسناد تجاری دیگر بی بهره از این امتیازاتند. روی آوردن مردم به این سند تجاری و استفاده از آن در داد و ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط از گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه به عنوان تضمی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای...

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک‌های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می‌باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می‌گیرد...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می‌شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
یوسف درویشی هویدا استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب ...

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بین­المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید