زمینه: تعدد رخداد فساد اداری در امورکارپردازی دولتی در دولت ها موجب گردیده تا کشورها در راستای کاهش این امر قدم های موثری بردارند، در این راستا مناقصه های دولتی یکی از مخاطره آمیزترین فرایندهای اقتصادی دولت است که عدم مدیریت مناسب آن فسادهای گسترده دولتی را موجب می گردد. ایجاد سیستم های تامین و تدارکات الکترونیکی دربستر یک دولت الکترونیک راهکاری است که از سمت بسیاری از کشورها در خصوص کارپردازی ...

چکیده به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم، دولت ایران در تاریخ 21 آبان 1321ش/ 12 نوامبر 1942م، دکتر آرتور میلسپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران، به منظور انجام اصلاحات اقتصادی استخدام نمود. یکی از مشکلاتی که میلسپو در راه انجام وظایف خویش با آن مواجه گردید مسئله‎ی حمل و نقل و به ویژه کمبود اتومبیل و لاستیک مناسب بود. نظارت شدید بر اتومبیل‎های شخصی و دولتی، تأسیس بنگاه کارپردازی کشور، ت...

این پژوهش به بررسی ماهیت قوّامیت مرد در فقه شیعه می‌پردازد و تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که «آیا ماهیت قوّامیتْ کارپردازی و عامل اجرایی بودن است یا نوعی ولایت؟». برای پاسخ به این پرسش در ابتدا دو آیه‌ «قوّامون» و «درجه» مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ سپس، روایاتی که رابطه زن و شوهر و احکام این رابطه را بیان می‌کنند تحلیل سندی و دلالی می‌گردند و در پایان، آثار قوّامیت در ابواب مختلف فقهی مرور می‌گردد...

چکیده به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم، دولت ایران در تاریخ 21 آبان 1321ش/ 12 نوامبر 1942م، دکتر آرتور میلسپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران، به منظور انجام اصلاحات اقتصادی استخدام نمود. یکی از مشکلاتی که میلسپو در راه انجام وظایف خویش با آن مواجه گردید مسئله‎ی حمل و نقل و به ویژه کمبود اتومبیل و لاستیک مناسب بود. نظارت شدید بر اتومبیل‎های شخصی و دولتی، تأسیس بنگاه کارپردازی کشور، ت...

تهیه کالا و خدمات از منابع بیرونی سازمان را تدارکات گویند. شرکت های تولیدی (تولید پیوسته و تولید کارگاهی)، با رویکردی پیوسته و مداوم اقدام به خرید مواد مستقیم خود ‏می کنند، این در حالی است که در سازمان های پروژه محور بر اساس نیاز پروژه، سفارش کالا، غالباً یک بار و با حجم کم ‏صورت می گیرد. شرکت مورد پژوهش، یک شرکت نظامی و پروژه محور می‎باشد که محصولات خود را بر اساس نیاز مشتری، طراحی و تولید می ک...

چکیده ندارد.

قراردادهای اداری، قراردادهایی هستند که یک طرف آن دولت، موسسات دولتی، وزارتخانه ها و طرف دیگر موسسات خصوصی می باشند.ما در این تحقیق برآنیم اصول حاکم بر قراردادهای اداری ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار دهیم و قوانین و مقررات قراردادهای اداری دو کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.