نتایج جستجو برای: آزادی قراردادی

تعداد نتایج: 11081  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد 1392

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق 1390

توافق دو اراده با یکدیگر به همراه شرایطی دیگر باعث ایجاد عقد می شود . عقد و یا معامله به عنوان سنگ بنای مهم اقتصاد و تجارت یک جامعه می باشد. لکن این عقد زمانی اهمیت پیدا می کند و لازم الاجرا می باشد که دو طرف قرارداد دارای قدرت اقتصادی برابر باشند. به بیان دیگر در بسیاری از مواقع و به علت صنعتی و پییچده شدن جوامع در هنگام عقد و یا بعد از انعقاد آن و در زمان اجرای عقد به علت های گوناگون در شرایط...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. میرحسین عابدیان استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سکینه کرمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

تحولات وسیع اقتصادی و اجتماعی در جوامع به ویژه پس از انقلاب صنعتی و جنگ های جهانی منجر به ایجاد طبقات نابرابر اجتماعی گردید و دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی و اعمال محدودیت بر اصل آزادی قراردادی را ضروری نمود. چنین مداخله ای، ابتدا از سوی دادگاه شروع شد و سپس به وسیله قانون گذاران ادامه یافت . دخالت قانون گذاران، ابتدا از طریق دخالت در قراردادهای کار و اجاره شروع شد اما به تدریج دامنه آن س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

قرارداد لیسانس، قراردادی است که به موجب آن اجازه استفاده از پدیده فکری توسط مالک به دیگری اعطا می گردد. قرارداد مذکور یکی از مهم ترین قراردادهای حوزه مالکیت صنعتی است. در قوانین داخلی کشورها و مقررات بین المللی تنها به ذکر شماری از اقسام شایع قراردادهای لیسانس بسنده شده و اصل آزادی طرفین در انعقاد اشکال متنوع قرارداد لیسانس مد نظر قانونگذاران بوده است.آنها متعاقدین را تا حدود زیادی در درج شروط ...

تحولات گستردۀ اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سدۀ پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تأثیر گذاشته و به‌تدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرف‌های قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانه‌زنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمین عدالت قراردادی کافی ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

برای بررسی اینکه آ یا شروط معافیت به اشخاص ثالث نیز تسری دارد یا خیر باید به بررسی اصولی مانند اصل انتقال حقوق قراردادی و اصل آزادی اراده ها و اصل لزوم وفای به عهد پرداخت که این نتیجه حاصل میشود که در برخی موارد مانند ایادی متعاقب قراردادی و وراث شروط محدود کننده اشخاص ثالث را نیز متعهد میکند

موضوع این مقاله به نظرغیر‌منصفانه قراردادها اختصاص دارد. دراین مقاله نویسنده می‌کوشد، نظریه غیر-منصفانه‌ بودن قرارداد و شروط قراردادی را بررسی و به تطبیق و مقایسه‌آن در‌حقوق انگلیس و ایران بپردازد. این نظریه به شروط غیر‌منصفانه و خلاف وجدان در‌قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت درهتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل ونقل، اشتراک‌آب، برق، گاز، تلفن، پستی، خد...

Journal: : 2022

هدف: هدف پژوهش بررسی ویژگی­‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تحقق انگیزه­‌های آشکار و پیش­بینی بهزیستی بر اساس انگیزه­های بود. روش کار: همبستگی جامعه آماری کلیه زنان مردان بالای 18 سال ایرانی در 1399 بودند. 595 نفر با نمونه­‌گیری دسترس به 99 سؤالی انگیزه‌­های 24 خرده مقیاس نیازهای اساسی گلاسر، سؤالات جمعیت ­شناختی پاسخ­دادند. یافته­‌ها: روایی صوری محتوایی توسط متخصصان روان­شناسی، تأیید شد. پایا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

هدف از پژوهش، بررسی احوال شخصیه انسان که شامل(وصیت، ارث، نکاح و طلاق) وقراردادهای خصوصی که افراد در قالب اصل آزادی قراردادی بر طبق ماده 10 ق.م منعقد مینمایند. که ماده 975 ق.م این آزادی را محدود نموده و قراردادی را که برخلاف قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابل ترتیب اثر نمی داند اما در برخی موارد قانون گذار ابهاماتی از خود به جا گذاشته که در مورد وصیت می توان به ماده 843 ق . م اشاره ک...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
عطاءالله بیگدلی

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید