نتایج جستجو برای: اثبات حکم

تعداد نتایج: 24028  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

این پایان نامه تحقیقی به تشریح مفاد کتاب حجیت دلیل عقلی تألیف سیدعبدالله شبّر می پردازد و ادله حجیت عقل در استنباط حکم شرعی را تجزیه و تحلیل فقهی و اصولی می کند. نویسنده در یک مقدمه و پنج فصل ضمن تبیین دیدگاه های علامه سیدعبدالله شبّر در کیفیت حجیت دلیل عقل در کشف احکام شرعی نزد امامیه، روش ایشان در این زمینه را بررسی کرده است. وی در مقدمه پس از بیان اهمیت اثبات حجیت عقل و دلیل عقلی در فقه امامیه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

«اماره» به عنوان یکی از منابع اثبات احکام شرعی می باشد. برخی اوقات بین دو اماره تعارض رخ می دهد مثلا یک روایت حکم به وجوب و روایت دیگر حکم به حرمت چیزی می نمایند که در این صورت وظیفه مجتهد رفع تعارض و افتاء به حکم صحیح می باشد. برای رسیدن به حکم صحیح مرجحاتی وجود دارد که از شرع و عقل فهمیده می شوند. این مرجحات دو دسته هستند ، یا داخلیه اند و یا خارجیه و هر کدام نیز به دو دسته تقسیم می شود که مر...

موضوع تخریب محیط‌ زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی‌ به‌شمار می‌رود که زوایای آن به‌خوبی برای مجامع علمی ‌و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس‌العمل مناسب از مأخذ تصمیم‌گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات تقصیر و به‌عبارت دیگر، وضع مسؤولیت مطلق برای تخریب‌گران محیط‌ زیست، بی‌مانع است ولی متأسفان...

ژورنال: :دانش سیاسی 2013
محمود کریمی سلمان مرتضوی

انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. دراین نظام فقیه جامع الشرایطی که در رأس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان نایب امام ، اختیاراتی از طرف معصوم دارد؛ از جمله  این اختیارات حکم حکو...

احمد باقری, سید محمدرضا امام شکیبا امیرخانی

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

چکیده هر امری در فقه اسلامی می‌تواند محکوم به دو حکم اولی و ثانوی شود. از حکم اولیِ موضوعات در این مقاله همان‌طور که مصطلح است، به حکم ذاتی تعبیر می شود. مسئله قمه‌زنی و تطبیر در نظر برخی، از شیوه‌های سوگواری امام حسین علیه‌السلام است و در نظر برخی دیگر از شعائر به حساب نمی‌آید. طبعاً هر امری که بخواهد جزء شعایر حسینی قرار گیرد باید جواز شرعی آن اثبات شده باشد. به‌طورکلی دو نگرش فقهی نسبت ب...

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2019

موضوع تحقیق حاضر بررسی علت حکم عده، در غیر طلاق رجعی و وفات است تا در منظر این تحقیق، علیت اختلاط نسب و استبرای رحم در حکم این عده، ثابت و ثمرات این علیت، در حکم عده زنانِ متصف به استبرای رحم، مترتب شود. مشهور فقیهان با توجه به اغراضی که در عدة زنان اعم از وفات و طلاق و غیر آن، بر می­شمارند و بعض این اغراض منصوصه هستند، مناط مطرح در ذیل برخی روایات، که لزوم عده را به جهت اختلاط میاه و عدم عده را...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید