نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی، از نوآوری‌های آیت‌الله معرفت و به‌معنای رفع و تغییر تدریجی حکم سابق است که اگر تغییر تدریجی حکم با تغییر شرایط باشد و لحاظ برگشت و اعاده حکم با برگشت شرایط شود، «نسخ مشروط» و اگر تغییر تدریجی حکم با لحاظ مقدمات و تمهیداتی برای رفع آن باشد، «نسخ تمهیدی» نامیده می‌شود. از آنجا که این نظریه در اواخر عمر وی مطرح شد، فرصت تبیین چارچوب کامل آن حاصل نشد، ازاین‌رو مانند نسخ ...

با فرض دلالت ابتدایی ادله (به‌سان مقتضی) بر ثبوت قاعدۀ عدالت، یکی از پرسش‌برانگیز‌ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می‌کند، کاربرد قاعده به‌لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعدۀ عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبۀ اثبات‌گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادلۀ این قاعده، عدم حجیت اثبات‌گری آن را نشان می‌دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط ...

استناد قاضی به اصول متضاد در صدور یک حکم به تصریح قانون باعث تبدیل حکم به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» شده، آن را قابل اعادۀ دادرسی می‌نماید. با وجود مشکلات علمی، تجربی و تحلیلی فراوانی که در یافتن مصادیق منطبق بر مفهوم یادشده وجود دارد، مثال‌هایی در لابه‌لای مواد قانون برای احکام و اصول پیش‌گفته وجود دارد. اصل مکتوم نبودن مدرک دعوا، اصل مطلع بودن خواهان اعادۀ دادرسی از وجود مدرک، اصل م...

از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام.مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‌شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‌السلام  در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تق...

از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته و درکنار ادله اربعه از آن یاد کرده اند عبارت است از شهرت فتوایی، که مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. اما به نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرارگرفته خدشه پذیر است. ادعای ما در این مقاله این است که اگر اثبات شد مرجع بودن نظریه حقوق دانان (دکترین) در فرض نقد و یا اج...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مىکردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

با توجه به آیات مختلفی که راجع به قضاوت به حق و قسط و عدل نازل شده و بعضا" همین مسئله را علت اصلی برانگیخته شدن انبیاء ذکر نموده مانند آیهء : یعنی ای داوود، ما ترا جانشین خود در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم نما و نیز آیاتی که در مذمت و نهی از حکم به غیر از آنچه خداوند نازل کرده مانند آیهء : یعنی هرکس که مطابق با آنچه خداوند نازل کرده حکم ندهد، پس همانا از کافرین خواهد بود و روایات متعد...

این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می­باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه­ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه­های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن­ها می­پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفص...

جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط­های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می­کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط­هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط­های مشترک و شرط­هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط­های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط­ها مانند طهارت مولد هم...