نتایج جستجو برای: اصل تساوی طلبکاران

تعداد نتایج: 16511  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1393

فعالیت های اقتصادی در جوامع مدرن، تحت سلطه شرکت هایی قرار گرفته است به عنوان اشخاصی شناخته می ‏شوند قانوناً متمایز و مستقل از شرکاء و سهامداران و مدیران خود می باشند، دارای اموال مستقل بوده و می توانند ‏مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند و پاسخگوی تعهدات و دیون خود باشند. در دنیای امروزی ارتباط میان دولت و ‏اقتصاد به صورت ارتباط میان دولت و شرکت های بزرگ تغییر شکل یافته است. بدون تردید رونق و توسعه...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011

شرکت تضامنی از شرکت‌های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم می‌شود. نظر به این...

«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه ط...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

     یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می‌گردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
جلیل قنواتی1 اسماعیل کهنمویی2

چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393

پایان¬نامه کنونی که «بررسی قواعد حاکم بر دیون پولی در حقوق ایران» نام دارد، در یک مقدمه و دو فصل موضوعی، تدوین شده است. در فصل نخست آن، به بیان کلیاتی از مفهوم و ماهیت دیون پولی و وجه تمایز آن از سایر دیون، پرداخته شده و در فصل دوم به موضوع موقعیت دیون ، شامل دیدگاه¬های مربوط به جبران کاهش ارزش پول، مشکلات طلبکاران دیون پولی و شیوه¬ها و احکام پرداخت، اشاره شده ¬¬است. سوال اصلی این رساله، آن بود...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
مهدی صیادی قصبه

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

چکیده دانش بشری هر روز گسترش می یابد و بر ابعاد آن افزوده می شود. هر روز یافته علمی دانشمندان عمق بیشتری می یابد و درک بشر از حقایق عمیق تر می گردد. دانش حقوق نیز از این تحول بازنمانده و هر روز نظریات تازه بر آن افزوده می گردد. حقوق زنان بخشی از پیکره این دانش است که محققین زیادی درباره آن تحقیق نموده اند و کتب بسیاری در این باره نگاشته شده است. بسیاری از این نوشته ها ناشی از خرد و تفکر نوی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

  پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید