نتایج جستجو برای: اصل حسن نیت

تعداد نتایج: 19624  

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
سیدحسین صفایی محسن پورعبدالله

اثر عقد بیع به­عنوان مهم­ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل   می­کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مب...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
سیدحسین صفایی محسن پورعبدالله

اثر عقد بیع به‌عنوان مهم‌ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل   می‌کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مب...

ژورنال: :افق دانش 0
فاطمه دادمند fatemeh dadmand management department, humanities faculty, gonabad branch, payam-e-noor university, gonabad, iranگروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد گناباد، دانشگاه پیام نور، گناباد، ایران

اهداف: بیمارستان­ها به دنبال جلب حداکثری رضایت بیماران هستند. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت کیفیت خدمات بیمارستان دولتی گناباد و شکاف بین وضع موجود و مطلوب در ارایه خدمات بود. ابزار و روش ها: این پژوهش پیمایشی- تحلیلی [18] در بیماران بیمارستان 22 بهمن شهرستان گناباد که در بازه زمانی دوم تا بیست ودوم تیر 1393 به بیمارستان مراجعه نموده و بستری شده بودند، انجام شد و 154 نفر به روش نمونه گیری در دسترس...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - پژوهشکده ادبیات 1392

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

عنوان: تأثیر قواعد آمره اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی نویسنده: مسعود چمی نجف آبادی چکیده در دنیای کنونی که روابط بین تابعان حقوق بین الملل هر روز گسترده تر می شود، افراد و اعضای جامعه بین المللی برای رفع مقاصد و نیازهای خود اعم از تجاری و غیر تجاری ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه های تجاری و غیرتجاری هستند. این قراردادها گاه در مقام اجرا، با قواعد لازم الاجرای حقوق بین ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
سید علی علوی قزوینی قاسم بیگی حبیب آبادی

برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیل شده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامن‎لا نو‎‎‎‎‎‎عاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال می‎داند.‎‎‎‎‎‎

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

 وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می‌تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح می‌کند که آیا حق‌ترمیم برای ناقض قرارداد ...

ژورنال: فلسفه 2020

در حقوق کیفری این اصل، کمابیش اصلی محترم و پذیرفته است که ما نباید کسی را به خاطر فکر محض‌اش مجازات کنیم. فکر محض نیز اقسام احساسات، امیال، تخیلات و آرزوها، باورها و نیات و تصمیم‌های اجرایی‌نشده را در برمی‌گیرد. دلایل کمابیش قانع‌کننده‌ای در خصوص اینکه چرا می‌بایست از مجازات فکر محض پرهیز نمود وجود دارد، دلایلی که بیشتر پیامدگرایانه هستند و به پیامدهای ناشی از تقنین چنین مجازات‌هایی منجر می‌شود...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011
ابراهیم شعاریان, یوسف مولایی

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید