نتایج جستجو برای: اصل مغلوبیت

تعداد نتایج: 15767  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم پایه 1389

اصل کمترین کنش در تکامل فیزیک نظری نقش اساسی ایفا نموده است. در بسیاری از شاخه های علم فیزیک نظیر هیدرودینامیک، الکترودینامیک و نظریه گرانش اصل کمترین کنش ابزاری توانا در فرمول بندی این نظریه ها به شمار می آید. این پایان نامه دو هدف را دنبال می کند. نخست به ارائه یک اصل کنش تعمیم یافته برای دستگاه های کوانتومی غیر نسبیتی در حضور یک جمله اتلافی می پردازیم و از این منظر معادله موج شرودینگر را برا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

پژوهش حاضر به تبیین این مطلب می پردازد که: آیا استصحاب یک اصل عملی محرز بوده، یا از امارات ظنی معتبر است و طریقی برای کشف حکم واقعی محسوب می شود؟ نویسنده برای پاسخ مناسب به این پرسش، تحقیق خویش را در سه فصل تنظیم و ابعاد مختلف استصحاب را بررسی کرده است. در فصل اول ضمن بیان تاریخچه استدلال کردن فقها به اصل استصحاب و شکل گیری آن در قالب یکی از اصول عملیه در حالت شک در تکلیف و مکلف به، طریقه کشف ا...

بحث تعارض اصل و ظاهر یکى از موضوعات مهمى است که در جریان دادرسى کاربرد فراوانى دارد. چون در جریان دادرسى همیشه دسترسى به ادله اثبات دعوى براحتى امکان‏پذیر نیست، درپاره‏اى از موارد و در مقام عمل آنچه که در دعاوى رخ مى‏دهد با ارزیابى همراه است. در چنین مواردى باید بررسى شود آیا آنچه که یکى از طرفین دعوى مدعى وقوع آن است. رویدادى متعارف است که بنا به سیر طبیعى امور یا حکم غلبه ظهور در امرى دارد یا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

1ـ تحقیق حاضر طی یک مقدمه، و سه فصل با همراه جمع بندی و نتیجه گیری تنظیم شده است. 2-هدف از تحقیق حاضر تألیف مجموعه ای است که مستندات و ادلّه مختلف ذکر شده در کتابهای فقهی را یک جا آورده باشد ، و بررسی دیدگاه فقهاء و مجتهدین و تبیین آخرین نظریات فقهی آنها می باشد. 3ـ سوال اصلی تحقیق عبارت است از: اصاله اللزوم در عقود یعنی چه، و مستندات و موارد کاربرد آن کدام است؟ 4ـ مراد از اصل لزوم در عقود ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرض...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند». قانون اساسی اصل را بر آزادی احزا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تفکری که انقلابیون نسبت به اداره کردن امور حکومت از طریق مردم و حق تعیین سرنوشت خویش داشته اند تا حدودی مرسوم شده بود که همه امور شورایی اداره شود اما با چالش هایی که پیش رو نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته بود نتوانسته اند همه امور را شورایی اداره کنند، امّا در خصوص امور محلی معتقد بودند که امور محلی باید به صورت شورایی اداره گردد و در قانون اساسی جمهوری اسل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم پایه 1394

اهمیت در بررسی بعضی از قسمت های مهم از تئوری ریسمان، فیزیک سیاه چاله ها و نسبیت خاص است که به بررسی طول کمینه و یا بیشینه تکانه در مقیاس پلانک اشاره می کند. علاوه بر این همه مدل های تعمیم یافته در مرحله اجرای مقیاس طول کمینه و یا بیشینه اندازه حرکت در سیستم های مختلف فیزیکی آنالیز می شود و ما آنها را با هم مقایسه می کنیم به آن اصل عدم قطعیت تعمیم یافته (gup) که به منظور اصلاح رابطه ی پراکند...

ژورنال: حقوق خصوصی 2019

اصل عدم‌تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به‌تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به‌هیچ‌وجه در حوزة حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید