نتایج جستجو برای: اعمال تصدی دولت

تعداد نتایج: 57199  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1388

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با توجه به مصوبه 17 خرداد ماه سال 1358 ، شورای انقلاب کلیه بانکها را، که در آن زمان به طور غالب خصوصی (غیر دولتی) بودند، ملی اعلام نمود و تصدی آنها را به دولت واگذار کرد که پس از آن دولت نیز انواع مداخلات و محدودیتها را بر بخش بانکی اعمال نمود. این روند مداخلات دولت در بخش بانکی همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1379 اجازه تاسیس اولین بانک خصوصی صادر گردید. ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم 1339

سوابق تاریخی غله و نان قبل از دخالت دولت و همچنین دوره انحصار ،در زمان نظارت دولت یا آزادی خرید غله ،گرفتن مالیات املاک مزروغی ، وظایف ادارات تابعه در مرکز و شهرستانها ،سازمان تصدی اداره کل غله ونان و مدیریت کارگزینی ،امور مالی و بودجه و در پایان آمار مربوط به غلات از سال 1316 لغایت 1338 در این پایان نامه بررسی شده است .

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

سالهاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل وفصل اختلافات ، جایگاه ویژه ایدر کنار سیستمقضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایلدولت ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است .معهذا علیرغم استقبال از روند داوری ، بسیاری از کشورها داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را نمی پذیرند و یا پذیرش آن را مشروط به شرایطی می نمایند. در این ت...

ژورنال: :حقوق اداری 0
کورش استوار سنگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز زینب بناکار

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

وجود دولت در اقتصاد ازاد از سر چشمه های فساد است.یکی از راه های جلوگیری از فساد کم کردن تصدی گری های دولت و واگذار کردن شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هست.از اینرو در سال 1387 قانونی تحت عنوان <قانون سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا>مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.در این مجموعه جرایم و ضمانت اجراهای این قانون را تشریح خواهیم نمود.

ژورنال: :اقتصاد مقداری 0
امیرحسین توحیدی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ناصر شاهنوشی فروشانی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد حسین محمدی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد پریسا علیزاده گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درون زایی متغیرهای توضیحی ...

ژورنال: :مطالعات مدیریت شهری 2010
دکتر سید رضا صالحی امیری سپیده محمد

پژوهش حاضر به بررسی و تعیین آسیب های روابط شهرداری و شورایاسلامی شهر می پردازد. هدف این پژوهش، شناخت آسیب های موجود روابطشوراهای اسلامی و شهردار یها و همچنین بررسی علی این آسی بها و تجزیه وتحلیل آنها و در نهایت ارایه راهبردهای مدیریتی برای کاهش این آسیب ها باهدف ارتقا سطح کارآمدی شوراها و شهرداری ها و تحقق ایده مدیریت یکپارچهشهری، کاهش حجم تصدی گری دولت، رویکرد اصلی ما در این پژوهشمی باشد

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با توجه به مصوبه 17 خرداد 1358، شورای انقلاب کلیه بانکها را، که در آن زمان به طور غالب خصوصی (غیردولتی) بودند، ملی اعلام نمود و تصدی آنها را به عهده دولت واگذار کرد. پس از آن دولت نیز انواع مداخلات و محدودیتها را بر بخش بانکی اعمال نمود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر این سیاستها محدود کننده بر پس اندازهای مالی، سرمایه گذاری، کارائی و رشد اقتصادی کشور ایران می باش...

محسن قرنی آرانی, محمد صادق چاووشی, کیومرث کلانتری درونکلا

این مقاله درصدد آن است تا ضمن بررسی نحوه ی ایجاد شخصیت اشخاص حقوقی و رابطه ی آن با مسئولیت کیفری اشخاص مزبور و تحدید مفاهیم "انحلال" و "مصادره ی اموال"، به واکاوی شرایط لازم برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره ی اموال نسبت به اشخاص حقوقی بپردازد. شرایط فوق به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می شود که شرایط عام برای اعمال تمامی مجازات ها بر اشخاص حقوقی لازم است که شامل: ارتکاب جرم، اثبات مسئولیت کیف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

هدف این پژوهش تبیین ماهیت حقوقی شرکت¬های مادر تخصصی و رابطۀ حقوقی آن¬ها با شرکت¬های تابعه؛ و تبیین رابطۀ حقوقی شرکت¬های مادر تخصصی و شرکت¬های تابعه آن¬ها با دولت می¬باشد.نتایج بدست آمده از پژوهش ما نشان می¬دهد که شرکت¬های مادر تخصصی ماهیتاً شرکت¬هایی دولتی هستند که با داشتن اکثریت سهام شرکت¬های تابعه دولتی، اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ آن¬ها را انتخاب وکنترل آن¬ها را به¬دست می¬گیرند. توابع شرکت¬ مادر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید