نتایج جستجو برای: بطلان مزایده

تعداد نتایج: 884  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

اصل صحت قرارداد و آزادی اراده در انعقاد قرارداد پذیرفته شده است. اما این اصل تا زمانی پذیرفته است که با مصالح اجتماع و نظم عمومی مغایرت نداشته باشد. فقدان هر یک از ارکان و عناصر قرارداد اثری بر اعتبار قرارداد دارد. فقدان برخی ارکان یا به عبارت دیگر شرایط اساسی صحت عقد که در قانون مدنی نیز نام برده شده اند باعث بطلان عقد است در کنار مفهوم بطلان مطلق یا موثر که عقد در اثر نبود. برخی ارکان و عناصر...

ژورنال: فقه مقارن 2020

یکی از دسته‎های گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولاً تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان می‎آید و آن را با فساد قرارداد مترادف می‎دانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظامهای حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز مؤثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

از جمله مباحث مهم در زمینه ی قواعد عمومی قراردادها مبحث مربوط به شروط ضمن عقد است. هر فردی در زندگی اجتماعی خود و در روابط حقوقی خویش با دیگران که از مقتضیات زندگی اجتماعی است، ناگزیر به انعقاد عقود و قراردادهایی است که غالبا شروطی را به همراه دارند که در ضمن عقد گنجانده شده اند. شرط در اصطلاح حقوقی تعهدی فرعی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است و د...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
عباس کلانتری abbas kalantari yazd uniدانشگاه یزد زینب حسامی zeynab hesami tehran uniدانشگاه تهران محسن شاکری mohesen shaery tehran uniدانشگاه تهران

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

ژورنال: پژوهش نامه تاریخ 2010
رجبعلی وثوقی مطلق

مزایده القاب و مناصب؛ فروش مقامات درباری و دیوانی از ارمغان‌های دولت قاجار به شمار می‌ رود. این سنت گرچه در ادوار پیش نیز متداول بود، لیکن دولتمردان قاجار در این عرصه گوی سبقت را از دیگران بودند. القاب افتخاری و مناصب اداری را در این دوره به مزایده بلکه به تعبیر صحیح به «حراج» می‌گذاشتند. هر کس بیشترین پیشکش را پرداخت می‌نمود صاحب آن لقب یا مقام می‌گردید. مدت اعطای مناصب و مقامات محدود بود. شخص...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
محمد حسن حائری احسان علی اکبری بابوکانی

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

مفهوم قدرت بر تسلیم به عنوان یکی از شرایط اساسی مورد تعهد مطرح می باشد. با وجود ذکر آن در ماده 348 قانون مدنی که در مورد شرایط مبیع صحبت می کند لازم الرعایه بودن این شرط در تمامی تعهدات اعم از مالی، غیر مالی، عقود و ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است. شرط قدرت بر تسلیم مانع انعقاد تعهدات مافوق توانایی و قدرت عادی اشخاص می گردد. اثر فقدان این شرط در ماده 348 همان قانون بطلان...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
مریم صباغی ندوشن maryam sabaghi nadoshan ferdowsi uniدانشگاه فردوسی مشهد محمدحسن حائری mohammadhassan haeri ferdowsi uniدانشگاه فردوسی مشهد

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ­عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده­اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله­ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله­ای به منزله­ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه­ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

مادۀ 1069 قانون مدنی ایران، شرط خیار در عقد نکاح را باطل دانسته، ولی در مورد تأثیر بطلان شرط بر عقد سکوت کرده است. این در حالی بوده که در فقه امامی افزون بر بطلان شرط خیار در نکاح، نظر مشهور بر مبطل بودن چنین شرطی است. حال، سؤال این خواهد بود که آیا بطلان این شرط بر ادلۀ محکمی استوار است و آیا باید شرط یادشده را از شروط صرفاً باطل به‌شمار آورد یا اینکه باطل دانستن قرارداد نکاح نیز لازم است. به‌ع...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
فهیمه خیاط مشهدی

چکیده         در فقه قاعده­ای تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است و در این میان تفاوتی نمی­نماید که تعذر وفا به عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هر دو باشد. در حقوق موضوعه از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می گردد. مفهوم بطلان در قاعده به انفساخ اشاره داشته و منجر به قطع آثار قرارداد از لحظه تعذر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید