مالکیت از موضوعات مهم اقتصادی است و هدف از جعل آن اعطای حقّ تصرف به مالک است. زمین در طی قرون و اعصار همواره یکی از اساسی ترین منابع تأمین ثروت بشر بوده و از این جهت، ایجاد و اکتساب مالکیت آن شایان توجه است. تحقیق حاضر تحت عنوان «اسباب تملّک اراضی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران» در چهار فصل تنظیم شده است. در این تحقیق به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به موضوع اسباب مالکیت اراضی پرداخته می شود....

موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است.

مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای...

برای این منظور در ابتدا خلاصه ای از هریک از فصول قبل ارایه خواهد شد، سپس دستاوردهای آماری ومحاسبات وپردازش های صورت گرفته بر روی داده های بدست آمده از پژوهش در قالب نتایج تحقیق بیان خواهد شد. در فصل اول کلیات تحقیق با بیان مسئله شروع گردید وپس از آن به بیان اهمیت پژوهش پرداخته، سپس اهداف تحقیق که شامل شناسایی موانع ومشکلات، اولویت بندی وارایه راهکار جهت کاهش موانع ومشکلات در اجرای بودجه طرح ها...

چکیده سیاست ها و برنامه های عمرانی و زیربنایی دولت، از طریق بودجه عمرانی به عنوان سندی مهم و جامع اعمال گردیده و به اجرا در می آید. بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند و اهمیت آن تا حدی است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 به طور ویژه در بند های 5و 7 این امر بیان شده است. بنابراین مطالعه موانع موثر بر کیفیت و نحوه اجرای بودجه عمرانی ...

یکی از روابطی که فقها برای شخص با مال تصویر کرده اند و آن را از اقسام ملکیت به شمار آورده اند، مَلِکَ اَن یَمِلک یا حق تملک است. برای این نوع رابطه، مصادیق متعددی ذکر شده است؛ مانند حق غانمین نسبت به غنیمت پیش از قسمت، حق موصی له پیش از قبول وصیت، حق ورثه نسبت به ردّ مازاد از ثلث وصیت و حق شفیع نسبت به مال موضوع شفعه. در این گونه موارد، نوعی حق مالی وجود دارد که دارنده حق می تواند آن را با اِعمال اراده...

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی ا...

دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه‌های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می‌نماید. در دنیای کنونی به‌علت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به‌منظور سازش‌دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهم‌ترین مباحث مربو...

در نظام های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل گرا به یک دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوق...

براساس حقوق داخلی محدودیت و ممنوعیت هائی در تملک اموال غیر منقول بیگانگان وجود داردو استثنائا در شرایط خاص و فقط برای رفع حوائج شخصی خود مجاز می باشد. تا قبل از لغو رژیم کاپیتولاسیون ،محدودیتی بر مالکیت اتباع بیگانه وجود نداشت. در سال 1310 قانون تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی به تصویب رسید. به موجب آن بیگانگان باید املاک خود را به اتباع داخلی واگذار کنند . در سال 1328 آیین نامه استملاک امو...