نتایج جستجو برای: تورم کیفری

تعداد نتایج: 10510  

ژورنال: :پژوهش های رشد و توسعه پایدار 0
حسن سامانی پور دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبایی، و کارشناس اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی اسمعیل ابونوری استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان یونس نادمی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی

هدف از این مقاله، آزمون فرضیه وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت در ایران برای بازه زمانی سالهای 91-1353می باشد. بدین منظور از رگرسیون آستانه ای و آزمون ناخطی بودن هانسن استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت است. طبق نتیجه مقاله، افزایش اندازه دولت تا آستانه 22/0 منجر به کاهش نرخ تورم با شیب کاهشی می شود ولی پس از آن، افزایش اندازه دولت موجب افزایش نر...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصاد کلان 2012
شهرام گلستانی بهنام شهروان

در این تحقیق به منظور بررسی امکان تبعیت نرخ تورم از مدل بازگشت کننده به میانگین و تعیین مقدار تعادلی وبلند مدت آن بر مبنای مدل نظری- ریاضی اورنستین -آلن بک، مدلی با استفاده از روشtgarch(1,1) برای اقتصاد ایران و برای دوره زمانی 12م1388-1م1369 تخمین زده شده است. متغیرهای به کار رفته در این مدل دو فاکتوره، نرخ های رشد cpi و ppi بوده است. یافته های این تحقیق نشان دادند که همچون نتایج بدست آمده از م...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصاد کلان 2014
کیومرث سهیلی سهراب دل انگیزان پرتو پور محمودیان

در خصوص تأثیر نرخ تورم بر روی نرخ رشد اقتصادی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی رابطه­ی منفی وجود دارد. برخی نیز اعتقاد دارند که نرخ تورم با نرخ رشد اقتصادی یک ارتباط مثبت دارد. عده­ای نیز معتقدند که یک حد آستانه­ای برای نرخ تورم وجود دارد. در نرخ­های پایین­تر از حد آستانه­ای، رابطه­ی نرخ تورم با نرخ رشد اقتصادی مثبت است. در نرخ­های بالاتر از حد آستانه­ای...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2018

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می‌شود. جرائم سایبری به‌عنوان دسته‌ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به‌عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می‌کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ار...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
علی نجفی توانا

چکیده در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ ن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته ...

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه‌گزینی مارکف (MRSH[1]) در قالب یک مدل فضا- حالت[2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته‌ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک‌های وارده دائمی می‌باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم‌بندی می‌کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی ...

ژورنال: اقتصاد کاربردی 2015
سمیه شکروی سید منصور خلیلی عراقی

38 در چارچوب مبانی نظری - هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم طی دوره 1392،GMDH مربوطه است. بدین منظور، رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورم با استفاده از روش غیر خطی الگوریتمبررسی شده است. نتایج نشان می دهندکه یک علت غیر خطی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورم در ایران وجوددارد. . به عبارت دیگر، تورم تأثیری معنی دار و قوی بر نااطمینانی تورم دارد.

ژورنال: مدلسازی اقتصادی 2017

هدف مقاله بررسی ماندگاری و پایداری تورم با لحاظ رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 1394-1370 مبتنی بر داده‌های فصلی و رویکرد مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. نوآوری مقاله در فرض قیمت‌گذاری کالوو با لحاظ وقفه نرخ تورم و پارامتر شاخص‌بندی است که در این صورت، محاسبه شرایط پایداری تورم به اقتصاد ایران نزدیک‌تر خواهد بود. نتایج نشان داد انتظارات تورمی نق...

کودکان و نوجوانان بزه­دیده در فرآیند کیفری افراد آسیب­پذیری محسوب می­گردند که حمایت از آنها باید در همه مرحله­های فرآیند کیفری مورد توجه کارگزاران عدالت کیفری باشد. در چند دهه­ی اخیر سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثر بخش کردن تدابیر و اقدام های حمایتی نظام ویژه ای را جهت رعایت منافع این دسته از بزه دیدگان پی­ریزی کرده­اند. در گستره سیاست جنایی ایران نیز برخی تدابیر ویژه  ماهوی و شکلی با...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2017

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید