چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

0

از طرح اولین پیشنهاد در خصوص همکاری های اقتصادی در میان کشورهای حوزه اوراسیای مرکزی در سال1994 تا تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در سال2015، بیش از دو دهه می گذرد. طی این مدت در جهت ایجاد همگرایی اقتصادی در منطقه اوراسیای مرکزی اقدامات متفاوتی همچون تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیایی در جهت گسترش و هماهنگی فعالیت های اقتصادی و نیز ایجاد اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی مشترک در میان کشورهای منطقه به من...

بررسی­های انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان می­دهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهاده­های سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمی­شود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده می­شود که به افزایش بهره­وری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر می­شوند. مبانی نظری و تجربی، عموماً پایه­های خرد و کلان آزادی انتخاب و ر...

مقاله پیش رو با تمرکز بر نقش سرویس های اطلاعاتی در فرایند توسعه اقتصادی، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که «نهادهای اطلاعاتی چه نقشی در پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی دارند؟». نویسندگان در پاسخ به این پرسش برآنند که سرویس های اطلاعاتی با تولید اطلاعات اقتصادی برای ایجاد توانایی رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادی برای حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادی ملی و نظارت بر فرایند توسعه برای تضمین...

در راستای برخورد با تضاد منافع بین سهامداران و مدیران ارزش افزوده اقتصادی شاخص بنیادین برای اندازهگیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است.. پژوهش حاضر با هدف تاثیر و مقایسه ارزش اقتصادی، ارزشاقتصادی استاندارد شده، ارزش اقتصادی مومنتوم، بر بازده سهام انجام شده است. جامعه آماری ، شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 8317 تا سال 8318 است که 833 شرکت به عنوان نمونهآماری می باشد. جهت تجزیه...

هدف اصلی این پایان نامه بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر فساد با توجه به درجه آزادی اقتصادی کشورها است. برای رسیدن به این هدف، کشورها با توجه به میانگین درجه آزادی اقتصادی آن ها به چهار گروه کشورهای آزاد، تقریباً آزاد، تقریباً غیر آزاد و غیرآزاد تقسیم شده اند. کشورهای غیرآزاد به دلیل نداشتن داده های لازم، از مطالعه کنار گذاشته شدند. برای تخمین الگوهای موجود از روش داده های پانلی استفاده شده اس...

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...

بشر مدرن پس از انقطاع از وحی و معنویت تلاش نمود با استفاده از عقل یعنی تنها عامل شناختی که برای او باقی مانده بود به ساماندهی امور خود بپردازد و روش علمی بر مبنای عقل را برگزیند. در حوزه اقتصاد نیز تصویری از انسان ترسیم شد که او را فردی منفک از جامعه و مبتنی بر عقلانیتی در نظر می گرفت که پیگیری نفع شخصی و حداکثرنمودن مطلوبیت را تنها عامل مؤثر در تصمیم گیری ها می دانست، اما در رهیافت دینی عقلانی...