نتایج جستجو برای: حاکمیت قانون

تعداد نتایج: 23824  

ژورنال: مجلس و راهبرد 2017

  صرف‌نظر از تفاوت و اختلاف‌نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم‌گیری‌ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت ـ کشور، اهداف محوری آن را شامل می‌شود. به‌علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می‌رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص‌های حکومت قانون اهمی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2018

رویارویی با بزه رایانه­ای با به‌کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزه­انگاری و مسئول­شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر می­گیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیت­محور و شخص­محور را پیش از رخ دادن بزه رایانه­ای بازگو می­کند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزش­ها ...

محمدرضا باقرزاده

سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حقّ حاکمیت ملی نسبت به نسل‌های بعد از عصر تأسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می‌توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ به‌ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره‌ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند. در بررسی این مسأله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین‌های حقوقی‌ای درباره‌ی عدم امکان بازنگری در برخی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادیها را در معنای اعم تامین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دمکراتیک باشد. دمکراسی برای تحقق آزادی یک شرط اساسی است و بدون آن آزادی تحقق پذیر نیست هم چنان که دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همهء ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهء عمومی و سیاسی آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بحث و انتقاد قرار دارد. دموکراسی مطلقه برای...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2016

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به‌ منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ و...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
بیژن عباسی

سازمان های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم گیری و انجام اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه می باشند. قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه کدام اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویۀ قضایی پیش بی...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

انقلاب مشروطه نقطه ی عطفی در تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران بود که ساختار حکومت استبدادی را متحول نمود. برای نخستین بار مباحثی مانند حاکمیت قانون، حقوق ملّت، مشارکت عمومی و محدودکردن قدرت پادشاه در اندیشه های سیاسی روشنفکران ایران مطرح شد و از طرف دیگر ظلم، فساد، ناکارآمدی حکومت قاجار، نفوذ بیگانگان، دادن امتیازات مختلف به غربی ها مالیات های سنگین و گرانی موجب نارضایتی اجتماعی گردید. هم زمان با این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

ابهام یک عبارت زبانی به این معناست که مواردی وجود دارند که در آنها نمی توان گفت آیا عبارت زبانی کاربرد دارد یا خیر. این وضعیت را زمینه ساز ایجاد پارادوکسی به اسم پارادوکس خرمن می دانند. ابهام در زبان طبیعی دارای گستردگی بسیاری ست. از طرفی حقوق و زبان از یکدیگر جدایی ناپذیرند. تمامی قوانین و مقررات حقوقی نیز در زبان طبیعی صورتبندی می شوند. لذا ابهام در زبان در حقوق نیز تأثیرگذار خواهد بود. هدف ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

در پژوهش حاضر به جایگاه حقوق و آزادی های عمومی در دیوان عالی کشور می پردازیم. نهاد مذکور می تواند نقش ممتاز و برجسته ای در خصوص موضوع حقوق و آزادی های عمومی داشته باشد. دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 161 قانون اساسی جایگاه مهم و ممتازی در نظام حقوقی ایران دارد. با عنایت به وظایف و صلاحیت های دیوان عالی مطابق اصل مذکور و سایر قوانین و مقررات موضوعه، به نظر می رسد نهاد مذکور از ق...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
احمد مرکز مالمیری مهدی مهدی زاده

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید