نتایج جستجو برای: حداقل سن مسئولیت کیفری

تعداد نتایج: 75390  

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

در طول تاریخ، با توجه به جایگاه زن در عرصه حیات اجتماعی، حقوق کیفری زنان دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است؛ نوشتار حاضر ضمن اشاره تاریخی البته به صورت گذارا، با هدف بررسی ساختاری و تحلیلی حقوق زنان در دیدگاه فقه و حقوق اسلامی با توجه به همه ی آرای مشهور و غیر مشهور و مستندات فقهی آن بوده است. همواره در دیدگاه های فقهاء و حقوقدانان در حقوق کیفری زنان نقاط مبهم زیادی وجود داشته که سعی ما بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1394

دروغ زمانی دارای مسئولیّت کیفری است که از سوی مقنن و شارع به عنوان جرم شناخته شده باشد که این معنا درباره دروغ در منابع فقهی و حقوقی در مواردی پیش بینی شده است. جرایم ناشی از دروغ در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ، براساس استقراء عبارتست از شهادت دروغ، سوگند دروغ، نشر اکاذیب، افترا وقذف .

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
محسن شریفی, محمد عیسائی تفرشی محمد فرجیها, محمدجعفر حبیب زاده

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی‌، مداقه هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2012
حسین غلامی

تعیین قلمرو خقوق کیفری  و سطح مداخله حقوق جزا  به عنوان شدیدتررنی نوع  مداخله د رحقوق جزا و شهروندی  بتا پیچیدگی های شدید مواجه است

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2012
عبدالعی توجهی مرجان برنجی اردستانی

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق 1390

محاکم بین المللی کیفری دادگاه هایی هستند که از نیمه قرن بیستم به منظور تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی درعرصه حقوق بین الملل ایجاد شدند. این محاکم سعی نمودند با محاکمه جنایتکاران با سازوکار قانونی گامی در جهت گسترش عدالت در جهان برداشته و از طرفی نسل های آینده را ازگزند این حوادث دردناک مصون نگه دارند. این محاکم با روشها و اهداف خاص تشکیل شدند. محاکم نورنبرگ و توکیو توسط دول پیروز در جنگ ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

همزمان با به رسمیت شناختن حقوق ناشی از ثبت اختراع، نقض این حقوق نیز با انگیزه های مختلف به وقوع می پیوندد. در این میان دولت ها واکنش های مختلفی را برای حفظ حقوق مخترعین و نیز حفظ نظم جامعه انجام می دهند. این واکنش ها گاه در قالب تحمیل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی بروز می کند. موضوعی که در این تحقیق بدان می پردازیم بررسی واکنش نظام حقوقی ایران و انگلستان در برخورد کیفری با ناقضین حق اختراع ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

در مورد کودک بزهکار و جرائمی که مرتکب می شود مسائل قابل بحثی وجود دارد که عمده این مسائل در 3 پرسش ذیل خلاصه می شود: -1 عوامل بزهکاری کودکان چیست ؟ و آیا در صورت ارتکاب بزه دارای مسئولیت کیفری و مدنی می باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ تادیب و تعزیر ایشان به چه صورت خواهد بود؟ -2 کودک غیربالغ کیست و علائمی که بوسیله آنها می توان به بلوغ طفل پی برد و به تبع آن احکامی را بر او بار کرد کدامند؟ رشد ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2010
محمدرضا نظری نژاد

بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور،...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

امروزه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی می باشند. مصالح اجتماعی و مردم نیز اقتضا می کنند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیت های گروهی بی تفاوت و بی توجه نباشند. صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی به مسئول دانستن اشخاص حقوقی باشد، یک مساله، اعمال آن را توجیه می کند و آن اصل مصلحت عامه و جامعه است. تا قبل از تصو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید