حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن ا...

این نوشتار درصدد تبیین نامه هایی است که میان دو رهبر پیشین و کنونی انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره) و خلف صالحش آیت الله العظمی امام خامنه ای، درباره اختیارات حکومت و حاکم اسلامی مبادله شد. امام در این نامه ها که به دنبال استفتا از محضرشان درباره اختیارات دولت اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه در تبیین دیدگاه امام، به بیان دیدگاهشان در این زمینه پرداختند، اختیارات حکومت و حاکم اس...

احکام شرعی به مجموعه قوانینی اطلاق می­شود که خداوند متعال برای رسیدن انسان به سعادت وضع نموده است. احکام حکومتی در اسلام، به آن بخش از احکام اطلاق می­شود که شمای اجرایی و جزئی داشته و از سوی حاکم اسلامی با تبعیت از شریعت و در راستای احکام کلی دین، برای اداره جامعه اسلامی و بر اساس مصالح امت جعل می­گردد تا به سبب آن مقدمات سعادت انسان فراهم شود. اعتقاد به وجود چنین اختیاری برای فقیه عادل پس از پ...

دین مبین اسلام با تنظیم و تدوین قوانین جامع و همه جانبه، تمامی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پاسخ گفته و از این راه، سعادت و صلاح انسان را در جهان تأمین نموده است.چنان که صلاح انسان را در حفظ مصالح خمسه قرار داده است؛ یعنی مصلحت حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. این قوانین در قالب موازین اسلامی بیان گردیده است. از آنجا که حکومت ایران، جمهوری اسلامی و دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری ا...

شناخت عصر شارع، معرفت به شأن صدور و روایات و آگاهی از شرایط، خصوصیات و مقتضیات زمان و مکان صدور آنها، بسان قرائن حالیه متصله، فقیه را در فهم درست احادیث و ملاکات و دستیابی به مراد شارع و اجتهاد صحیح، یاری می دهد و موجب تعمیم حکم و یا تقیید آن و استنباط حقیقی می گردد، حل و علاج تعارض اخبار و اختلاف روش معصومان، تشخیص احکام حکومتی از غیر آن و شناخت احکام موقت و دائمی نیز بر همین اساس میسر و مقدور...

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...

ابعاد و زوایای مختلف حکم حکومتی همواره در نزد متفکران اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها بحث از ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی است. علّامه طباطبائی صدور حکم حکومتی را در عرضِ حکم شرعی برای ادارة جامعة اسلامی از سوی ولیّ امر مشروع می‌داند و معتقد است حاکم اسلامی، از جانب خداوند متعال، مجاز است به صدور احکام حاکمیتی اقدام نماید که این احکام به‌مانند احکام شرعی معتبر بوده...

این مقاله با محوریت قرار دادن قاعده ایجابی حرمت تنفیر از دین و تعمیم دادن حکم این قاعده به موضوعاتی که عامل دین گریزی می­شود، درصدد است تا با ارائه دلایلی عقلی و نقلی پاسخی برای برخی مشکلات و مسائل مستحدثه که در زمانه امروزی در جامعه اسلامی‌رخ می­دهد، بیابد. همچنین در این مقاله نشان داده می‌شود که حکم حکومتی در پاره­ای از مواقع بر احکام اولیه اسلامی‌نیز اولویت دارد، زیرا حکم حکومتی خود از احکام...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...