نتایج جستجو برای: حکم حکومتی

تعداد نتایج: 8658  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

احکام حکومتی، احکامی است که از ناحیه ی رهبری مشروع جامعه جهت رعایت مصلحت اجتماع صادر می گردد و در کنار احکام اولیه و ثانویه ی الهی قرار دارد. احکام حکومتی، احکامی است که از حیث منشأ صدور با احکام اولیه و ثانویه متفاوت است. در حقیقت احکام حکومتی را باید از جمله اختیارات حکومتی رهبری بدانیم که در اصول 4، 5 و 110 قانون اساسی به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی کشورمان بیان گردیده است. حکم حکومتی در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

فقه حکومتی رویکردی جدید در فقه معاصر شیعه است که ناشی از نگرش حکومتی فقیه می باشد. فقه حکومتی نباید با مفاهیم مشابهی مثل فقه سیاسی یا اجتماعی اشتباه شود. فقه حکومتی برخلاف فقه فردی ناظر به فقهی است که مخاطبش فرد جدا از جامعه نیست. فقه حکومتی برمبنای مفهوم حقیقی جامعه، نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه و گسترده بودن حاکمیت دین در تمام عرصه های حیات بشر استوار شده است. مفاهیمی مثل مصلحت و عنصر زمان و مک...

ژورنال: :جستارهای سیاسی معاصر 2011
مصطفی تقوی

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

دراین رساله حجاب به عنوان یک حکم حکومتی موردبررسی قرارمیگیردوبه این سوال باسخ داده میشودکه ایاحکومت میتواندافرادراملزم به رعایت حجاب کندیاخیر

مصطفی تقوی

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن‌جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به‌مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی‌اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...

علیرضا حیدر زاده

 هدف: تبیین جایگاه مصلحت‏ به خصوص در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته‌ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به میان نیامده، ولی به عنوان یک شیوۀ مهم در تزاحم احکام، احکام حکومتی و ... در نظر گرفته شده است. ا...

علی محامد

از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام.مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‌شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‌السلام  در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تق...

ژورنال: :مطالعات نقد ادبی 2011
مریم صادقی گیوی بهاره پرهیزگاری

در هر دوران از آثاری که به محیط اجتماعی خود مربوط می‏شوند، می‏توان به برخی از اندیشه‏های سیاسی آن دوران پی برد. این آثار یا بیانگر اندیشه‏ی حاکم بر محیط اطراف خود هستند یا گویای آراء نویسنده‏ی اثر به مثابه یک منتقد. در این صورت می‏توان دسته ی دوم را اندیشه های آرمانی سیاسی دانست که در ایده آل های شخص یا گروهی خاص وجود داشته اند. تاریخ بیهقی در میان این دو دسته از اندیشه ها، به نوعی در نوسان است...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

در اجرای حدود الهی اصل آن است که هرگاه جرم مستوجب حد ، با ادله معتبر شرعی وقانونی به مرحله اثبات رسید، باید بدون تأخیر به مرحله اجرا در آید و تبدیل ، تخفیف ، شفاعت و کفالت در آنها راهی ندارند. اما با وجود این همه تأکیدات مبنی بر لزوم اجرای حدود الهی ، بعضاً اینگونه به نظر می رسد که ، این اصل اولیه (لزوم اجرای حدود) در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ، آنگونه که باید و شاید مورد عنایت واقع نشده ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید