دیدگاه‌هاى گوناگون راجع به حکم ارتداد و ارتباط آن با آزادى عقیده از نگاه قرآن مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. نویسنده در راستاى بررسى ناسازگارى حدّ ارتداد در اسلام با حق آزادى عقیده، نخست سه تفسیر از »حق بودن آزادى عقیده« مطرح مى‌کند که عبارتند از: 1. هر عقیده‌اى را که انسان برگزید مورد احترام است؛ چه حق و چه باطل، 2. هر عقیده‌اى را برگزید کیفر ندارد، نه اینکه مورد احترام است و 3. هر عقیده‌اى ...

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...

قانون مجازات اسلامی در ماد هی 278 مطابق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی مجازات خاصی پیش بینی کرده است، امّا در بیان شرایط و خصوصیات جرم مذکور، مواردی چند از شمول این حکم استثناء شده اند؛ از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال باشد (بند «ج» ماده ی 268). لیکن بر حسب عمومات و اطلاقات قانونی و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر صاحب مال از عقوبت در نظر گرفته شده مستثنی نیست. از بین متق...

چکیدهدر نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرماست. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا واقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط بهتکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های ...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

چکیده جرم یک پدیده اجتماعی است که نظم و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب سلب آسایش و آرامش افراد درجامعه می شود. واکنش جامعه در برابر ارتکاب جرم با تعقیب و مجازات کسی که نظم و امنیت جامعه را مختل نموده نمایان می گردد. موضوع اصلی در دادرسی کیفری ، اقامه و تعقیب دعوی عمومی می باشد. در اکثر نظام های حقوقی جهان از جمله کشور عزیز ما ایران، مرجع تعقیب دعوای عمومی دادسرا است. دادسرا نهادی...

"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ،  یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات  زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود  ولی درآخرین  اصلاحیه  به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...

ضابطه‌مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوۀ استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه‌‌های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعدۀ تعدد جرم که یکی از مؤلفه‌های تشدید کیفر می‏باشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از ...

چکیدهدر نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرماست. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا واقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط بهتکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های ...