اعتماد اجتماعی از الزامات زندگی اجتماعی در دوران مدرن محسوب می شود. یکی از مهمترین انواع اعتماد، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، بیانگر اعتماد مردم به نهادها و سازمانهایی است که وظیفۀ تدوین، اجرا و نظارت بر قانون، اطلاع رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند. در این مقاله تأثیر کیفیتِ عملکردِ خودِ این نهادها بر اعتماد نهادی جوانان شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی، پیمایشی ...

جمعیت دارالاسلام ترکیبی از مسلمانان (اکثریت)، اهل ذمه (اقلیت) و مستأمنان (بیگانگان) است. در اینکه دادگاه های عمومی دولت اسلامی از جمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و اقلیت ها را دارند، بحثی نیست. بحث در این است که آیا در دولت اسلامی، اقلیت ها که دینی متمایز از مسلمانان دارند می توانند دادگاه اختصاصی و ویژه داشته باشند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آیا این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

چکیده با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این¬گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل ...

پژوهش حاضر به منظور مطالعه ی عوامل پیش بینی کننده ی خشونت علیه زنان در دو گروه از زنان مراجعه-کننده به دادگاه ها و زنان گروه کنترل در شهر تهران انجام شد. بر این اساس، به طور تصادفی 184 زن که مورد خشونت قرار گرفته اند و به مجتمع قضایی خانواده، پزشکی قانونی و مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند و 228 زن که مورد خشونت قرار گرفته اند و به علت هایی به مراکز فوق مراجعه نکرده بودند انتخاب شدند. از پرسش نام...

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...