چکیده ندارد.

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایرۀ شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرا...

چکیده ندارد.

پس از آن که دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثار مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه کار قضایی ...

داوری یکی از روشهای جانشین مراجعه به دادگاه است و به عنوان یک نهاد مستقل شناخته می شود. لیکن به تجویز قانونگذار در مواردی دادگاه با اعمال نظارت و حمایت قضایی در روند داوری حضوری تاثیرگذار دارد. این نظارت و حمایت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که موارد آن به طور واضح در قوانین احصاء نشده است و همین امر بستر مداخله دادگاه در روند داوری را فراهم کرده است. هدف از پژوهش، بررسی موارد نظارت و حمای...

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به...

چکیده یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...