در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول می تواند از طریق سیستم های الکترونیک صورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذ و اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شده، قابل بررسی است . مقاله حاضر با هدف بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیک، میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی تمایز نهاده و به این نتیجه می رسد که در نفوذ و اعتبار قراردادهای رضایی، به اعتبار شیوه الکترونیک بیان قصد، تردیدی وجود ندار...

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می‌گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگی...

وجه التزام، عبارت است از این‌که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی می‌کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می‌شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط ک...

اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامن‌لا پیروی می‌کنند و از جنبۀ نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینۀ مبنای مسئولیت در حمل‌ونقل هستند، به‌نظر می‌رسد کشورهای تابع کامن‌لا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، برخی قواعد مسئولیت را جرح و تعدیل کرده‌اند. در بررسی انجام‌شده، این دو کشور در خصوص درج شرایط معافیت، مبنای مسئولیت یا تعهدات متصدی حمل‌ونقل عدول کرده‌اند. نویسنده در این مقاله د...

در حقوق مسئولیت مدنی ،نظامهای حقوقی حاکم بر جهان و عمدتا سه نظام پیشرو اسلام ،کامن لا و نوشته علاوه بر توجه به نظریه های متعدد مرسوم در مسئولیت اشخاص ، توجه ویژه ای به جبران خسارت زیاندیدگان بیگناه داشته اند در این میان  تئوری مسئولیت شخص ثالث ناشی از فعل غیر در در نظام حقوق اسلام در قالب مواردی مثل نهاد حقوقی غصب  یا بیت المال و همچنین نظام عاقله  و در نظام حقوقی  نوشته  مثل مورد مسئولیت مدنی ...

این پایان نامه مشتمل بردوبخش است : فصل اول شامل قوانین استخدامی دردولت ایران با تاکید برنظام حقوقی ، تاریخچه نظام حقوقی ، تئوریها وروش برنامه ریزی و مقررات حقوقی ، تاریخچه پرداخت حقوق درقانون استخدامی سال 1301 ، حقوق استخدامی سال 1301 وویژگی وشرایط آن ، افزایش حقوق دولتی و حقوق دولتی سال 1345 ، قانون سیستم هماهنگ استخدام کشوری و حقوق مدیریت خدمات کشوری ، حقوق اطلاعات اجرایی ، معرفی شوراهای سازم...