با وجود موفقیت‌های نسبی کمیسیون حقوق بشر که از سال 1947 آغاز بکار کرده بود، به دلیل ضعف‌ها و انتقادات وارده نهایتا فعالیت‌های کمیسیون در سال 2006 خاتمه یافت و بدنبال آن شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل بوجود آمد . از جمله اقدامات کمیسیون تدوین استاندارهای حقوق بشر در قالب کنوانسیون‌های متعدد مانند کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود. یکی از ویژگی های اساس...

دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم‌های شورای امنیت " دهه تحریم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موج...

یکی از مداخلات نظامی مهم که دارای بعد سیاسی و حقوقی بوده است و می باشد، مداخله نظامی ناتو در بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) می باشد. باتوجه به متفاوت بودن شورای امنیت و ناتو به عنوان دو نهاد بین المللی از یک سو و نیز مکمل یکدیگر بودن کارویژه های آنها به ویژه بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر،  سعی شده است در این نوشتار با رویکردی حقوقی-سیاسی، به مطالعه تطبیقی واکنش شورای امنیت و ناتو به دو بحر...

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش‌بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می‌دهد. درحالی‌که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به‌عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می‌شود که این شورا د...

بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش نویس طرحها ...

با صدور فرمان مشروطه، تلاش برای استقرار نظم جدید که مهم‎ترین مشخصۀ آن تشکیل مجلس شورای ملی بود، آغاز شد. اما تأسیس مجلس نیازمند تدوین نظام‎نامۀ (قانون) انتخابات بود که می‎بایست شورایی خاص، سرپرستی تنظیم و تدوین آن را بر عهده گیرد. این نهاد در تاریخ معاصر ایران به «مجلس عالی» یا «شورای عالی دربار» تعبیر شده است. با عنایت به فقدان پژوهشی مستقل دربارۀ مجلس عالی و وجود ابهامات فراوان دربارۀ ماهیت و...

چکیده در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز ب...

از آنجایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مرتبط می گردد، لزوم ارتباط بین نقش دادستان و شورای امنیت امری اجتناب ناپذیر می نماید. ضمن تأکید بر ضرورت وجود ارتباط بین ...

«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای ش...

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...