امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گستره وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری موثر و نقش آفرین در اداره جوامع سیاسی تبدیل کرده است. در این پژوهش، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم ترین نظریات در باره ماهیت نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد حوزه فقه و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مولفه ها و شاخصه های ویژه پیمان نمایندگی، به این پرسش پ...

شناخت الگوهای مصلحت و تبیین دقیق راهکارهای متناسب با آن برای اداره جامعه ای که براساس مصالح دینی و ملی بنا شده است، دارای اهمیت ویژه ای می باشد. این شناخت موجب می گردد تا مسئولان اجرایی، تصمیم سازان، تصمیم گیرندگان و افرادی که در عرصه قانونگذاری کشور قرار دارند، در چارچوب تعریف شده ومعینی عمل کرده و در قالب روش منطقی و سازمان یافته به امور مربوطه بپردازند و از حد وظایف خویش فراتر نرفته و یا عدو...

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی تصمیم ساز در نظام جمهوری اسلامی ایران است که که اصل تاسیس این نهاد، شان تصمیم گیری و نیز محدوده وظایف آن بر اساس حکم حکومتی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تحلیل شده است. این سازوکار از ابتدا تاکنون و به خصوص در سالیان منتهی به دهه80، برخی انتقادات را درپی داشته است. در این تحقیق نظرات مختلف درباره ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که بستگی زیا...

چکیده ندارد.

محمد توحیدی فرد استادیار مدعو دانشگاه تربیت مدرس پدیده جهانی شدن حقوق کیفری، بازتاب فرآیند تاریخ حقوق و نتیجه منطقی آموزه های فلسفه سیاسی و دکترین حقوق بین المللی کیفری است. با وجود رژیمهای کیفری منطقه ای و جنبش های فراملی، اندیشه فلسفی مدرنیته کیفری و تئوری دولت خرد و خردورزی جمعی به این نهضت عظیم، سرعت خاصی بخشیده است. به نحوی که امروزه جهانی شدن حقوق کیفری برای تامین حقوق و آزادیهای فردی و...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سی...

با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینه‌ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می‌کوشد تا ضمن تبیین برخی از...

فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می کرد. از این رو در بسی...