نتایج جستجو برای: صلاحیت قانونگذاری مجلس

تعداد نتایج: 5874  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حامد نیکونهاد

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص ...

ژورنال: :نقد رای 0
احد خدابنده لو

امروزه تحدید اصل سـرزمینی بـودن قـوانین و عقـب نشـ ینی حاکمیـت در بـاب احوال شخصیه اتباع خود امـری منطقـی و پذیرفتـه شـده بـه نظـرمـی رسـد. سیسـتم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غیـر شـیعه مصـوب مردادماه سال 1312 ه.ش است....

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
علی بهادری جهرمی

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
احمد مرکز مالمیری هیا علمی پژوهشی حسن وکیلیان دانشگاه علامه طباطبائی

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وض...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378

بطور خلاصه، می توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نامبرد: -1 تبیین نکات مبهم معاونت در ارتکاب جرم در قانون مجازات اسلامی. -2 تشریح عناصر معاونت در جرم و بررسی آن همراه با مقایسه اجمالی با نهاد مشابه در حقوق کیفری آمریکا. -3 نقد و بررسی مجازات معاون مجرم در قانون مجازات اسلامی و بررسی صلاحیت محاکم. علاوه بر اهداف علمی فوق الذکر، این تحقیق دارای مقاصد کاربردی نیز می باشد که در ذیل به چند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم انسانی 1388

سقط جنین جرم جدید و انحراف اجتماعی تازه ای نمی باشد. این عمل در تمام طول تاریخ وجود داشته و همزاد بشر بوده است. پیشینه های موجود در این زمینه موید این مطلب می باشد. به طور کلی سقط جنین به دو صورت جنایی و پزشکی، فتواهای فقها و به تبع ان نظریات حقوقدانان بسیار مختلف و متنوع است. فتواها و نظریات در این زمینه از ممنوع بودن مطلق سقط جنین تا آزادی مطلق این عمل بیان شده اند. تحولات و دوران قانونگ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید