نتایج جستجو برای: صلاحیت قانونگذاری مجلس
تعداد نتایج: 5874 فیلتر نتایج به سال:
قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و طبق نظریه های مشورتی صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی پذیرفته شده است. ...
بعد تأسيس الحكومة العراقية وظهور المؤسسات البرلمانية في العراق نال موضوع قضايا المرأة ومشكلاتها الاجتماعية اهتماماً كبيراً وواسع مناقشات مجلس النواب, إذ نجد ان معظم النواب لم يتركوا اي فرصة الا واستغلوها ليؤكدوا هي نصف المجتمع ,وان الاهتمام بها والحفاظ عليها يعني الحفاظ على وتطوره؛ لذلك فقد استعرضوا كل شاردة وواردة هذا الموضوع ,واتسمت اعضاء بالجرأة والصراحة اغلب احاديثهم التي دارت حول الدراسة ,وت...
بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بینالمللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمیکند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین میتوانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بینالمللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات بهطور سنتی بر این عقیدهاند که ...
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تعزيز وتطوير قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان والمتمثلة قانون التجارية العماني رقم 18/2019، ولائحة 27 لسنة 2021م، وميثاق (خ/4/2015)، كما تضمنت البحثية، الكشف عن أوجه القصور وتفاديها والمتعلقة بقواعد الحوكمة على مجلس إدارة شركات من حيث تكوين المجلس وشروطه، وواجباته، ومسؤولياته، بالإضافة الى مفهوم الحوكمة. وتوصل الباحث أن مع وجود التطورات المستمرة غير ...
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولتها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولتها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روشه...
در این پایان نامه در 4 فصل بعد از ذکر مقدمات, تعاریف ,تاریخچه قاچاق, کلیه قوانین مصوب مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت را در راستای مبارزه با قاچاق کالا را در سه قسمت , 1-آسیب های در جرم انگاری ومقایسه قوانین موجود و النهایه مقایسه قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا با قوانین مقدم , 2- آسیب شناسی قوانین مربوط به مراجع پاسخگو به قاچاق کالا ومقایسه قوانین موجود و النهایه مق...
چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصهظهور برساند. بیگمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...
مهمترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسویدیگر، یکی از مهمترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامۀ عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغهای مستقل از دغدغۀ اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد میکند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معی...
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های حکومتی دارای مجلسی واحد، جایگاه و صلاحیتهای ویژه ای را برای قانون گذاری در نظر گرفته است. صلاحیت تقنین در عموم مسائل داخلی و خارجی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، کنترل و نظارت فراگیر بر قوه مجریه، انحلال ناپذیری مجلس شورای اسلامی و سمت نمایندگی، آن را از مرتبت و حساسیت خاصی برخوردار می سازد. لذا در این پژوهش با بررسی ماهیت فقهی و حقوقی، نمای...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید