نتایج جستجو برای: قاعده حقوقی کیفری

تعداد نتایج: 23192  

علیرضا عزیزی محمدعلی مهدوی ثابت,

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می ­نماید، فلسفه جرم ­انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش­ هاست. حکومت­ ها همواره کوشیده ­اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم­ انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می ­باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی ­های انجام ­شده مشخّ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1390

چکیده گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

در این پایان نامه با هدف دستیابی به اندیشه های حاکم بر جرم انگاری در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و نتایج منبعث از آن یعنی کیفر، با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است برای جلوگیری از تورم قوانین کیفری در جامعه ارائه طریق گردد. دامنه و نوع جرم انگاری ـ به عنوان فرایندی که به موجب آن رفتاری از دایره ی آزادی های فردی خارج شده و با منع یا الزام آور کردن آن برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می گردد ـ تاب...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2020

گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المل...

تعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می­شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب...

تحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی با رویکرد آموزه های کیفرشناسی نوین* کیوان حیدر نژاد[1] سید ابوالفضل میرجعفرپور[2]   چکیده        یکی از قواعد حقوقی در فقه قاعده درأ می باشد که مطابق این قاعده با اثبات شبهه یا تردید در ارتکاب جرم، جرم مذکور ثابت نمی شود. این قاعده در قانون مجازات اسلامی سابق شامل برخی از جرایم حدی می شد، ولی در قانون مجازات فعلی این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حد...

ژورنال: حقوق اسلامی 2020

بیماری‌های واگیردار ازجمله ابتلا به کرونا [کووید 19] از چالش‌های بزرگ برای جهان به‌شمار می‌روند که امور زندگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. همه اعضای جامعه نسبت به هم مسئولیت حقوقی دارند و باید در هنگام شیوع بیماری واگیردار بهداشت را رعایت کنند تا سبب انتقال آن به دیگری و بروز آسیب‌های جانی و مالی نشوند. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای  به بررسی حکم فقهی  و حقوق...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
امیر حسین رنجبریان

با وجود تلاش های فراوان بین المللی برای برچیدن شکنجه، این عمل ضد انسانی هنوز در بسیاری از کشورها رواج دارد. حال آنکه حقوق بین الملل معاصر، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از قواعد آمره می شناسد که این وصف خود دربردارنده لوازم حقوقی خاصی است. به علاوه، شکنجه یک جنایت بین المللی محسوب می شود و عاملان آن باید تعقیب و محاکمه شوند. این جستار، با بررسی چگونگی بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بین دو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388

در ادبیات فقهی و حقوقی ما آنچه در ابتدا از قاعده اقربیت به ذهن تبادر می کند، عمدتاً پیوند خویشاوندی نسبی و سببی میان افراد یک خانواده است، در حالیکه این یک تبادر بدوی عرفی می باشد که اختصاص به بحث پیوند خانواده ندارد، اگر چه این قاعده در مورد خانواده از موضوعیت و اهمیت بیشتری برخوردار است اما با مطالعه و دقت نظر و بررسی جنبه های دیگر این قاعده، به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جنبه های مدنی، مصا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید