دادنامه شماره 9609970227200111 تاریخ 19/2/1396 شعبه 12 دادگاه حقوقی شهر تهران به عنوان رأی برتر دادگستری استان تهران در گروه محاکم حقوقی برگزیده شده است. این دادنامه چندین نکته مهم در حوزه دادرسی مدنی و حقوق ماهوی به‌ویژه نمایندگی و حقوق شرکت‌ها را مطرح کرده است. مواردی مانند تغییر خواسته، مفهوم وحدت منشأ در مواردی که ابتدا الزام به ایفای قرارداد خواسته شده و سپس خواسته حکم به اعلام بطلان آن قر...

مدیران به عنوان امین،‌‌ تکالیفی‌ برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی‌توان همگی را بر اساس ‌قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم است که این تکالیف‌ در قالب حقوقی ویژه‌ای تبیین شود و ضمن شناسایی حدود رابطۀ حقوقی مدیر با شرکت و سهامداران، مانع سوءاستفادۀ ایشان (مدیران) شود. درحقوق انگلستان، رابطۀ امانی، حدود اختیارات و تکالیف ...

قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازات‌ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می‌شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می‌افتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی‌که قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که...

مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی ...

امروزه در قراردادهای بازرگانی، طرفین از طریق فرم های استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. فرم های استاندارد طرفین دربردارندۀ موضوع معامله، مبلغ، کمیت و شرایط تحویل کالا است. همچنین فرم های استاندارد حاوی برخی شروط معارضی که قبلاً چاپ شده، است. چنین وضعیتی نبرد فرم ها نامیده می شود. آیا با مبادلۀ فرم های متعارض، قرارداد واقع می شود؟ اگر چنین باشد، شروط قرارداد کدام اند؟ آیا با اجرای قرارداد...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...