نتایج جستجو برای: مادۀ 141 اصلاحیۀ قانون تجارت

تعداد نتایج: 39001  

هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‌گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعة آماری شامل دو گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می­شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه د...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
محمدمهدی الشریف حسین اسعدی

در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

پایان نامه :دانشگاه الزهراء علیها السلام 1393

پژوهش حاضر به ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با زیاندهی مستمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش پس از تفکیک محافظه کاری به دو شاخه ی محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط و معرفی مفاهیم مرتبط با آنها، بر اساس قابلیت این دو نوع محافظه کاری در کاهش وجوه نقد خروجی و افزایش وجوه نقد ورودی در شرایط اقتصادی ایران در قلمرو زمانی تحقیق، انتظار می رود این...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
علی عباس حیاتی

ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمۀ او نسبت به همۀ دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ مادۀ 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ محافظه‌کاری و عملکرد ارزش سهام (که براساس بازده سهام و بازده غیرعادی سهام اندازه‌گیری شده است) در شرایط بحران مالی است. اطلاعات لازم از صورت‌های مالی 71 شرکت دارای بحران مالی و 71 شرکت بدون بحران مالی در بازۀ زمانی 1383 تا 1392 جمع‌آوری شده است. ملاک طبقه‌بندی بحران مالی شرکت‌ها عبارت است از: 1.سه سال متوالی زیان گزارش کند، 2. سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل بی...

ژورنال: دانش حسابداری 2018

در سال‌های اخیر شرکت‌های متعددی به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ 141 قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی کرده‌اند. این عمل (با توجه به شرایط تورمی جامعه) در اغلب موارد، موجب افزایش میزان دارایی‌های شرکت گردیده و تغییراتی در صورت‌های مالی ایجاد می‌کند و ناشی از این مسئله حسابرسان نیز ممکن است نسبت به حق‌الزحمۀ خود تجدی...

سرمایه‏گذاران همواره به دنبال کسب اطلاعات دربارۀ گزینه‏های سرمایه‏گذاری خود برای سرمایه‏گذاری مطلوب و تخصیص بهینۀ منابع خویش هستند. پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها یکی از مهم‏ترین موضوعاتی است که سرمایه‏گذاران را در این راه یاری می‌کند. پژوهش‏های زیادی در حوزۀ پیش‏بینی ورشکستگی انجام شده است؛ با این حال، بیشتر آنها الگویی کلی برای تمامی صنایع به‌صورت واحد ارائه کرده‏اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که ...

محسن خوش طینت, محمد تقی قسوری

دراین مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دو مدل اندازه گیری تحلیل ممیزی چندگانه و رگرسیون لوجستیک استفاده شده و دقت هرکدام از مدلهای مذکور جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برآورد هر دو مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اور...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده علوم انسانی 1393

در حقوق اسلام جهل و اشتباه در موضوع یکی از علل عدم مسئولیت و از موارد معذوریت شمرده می شود و در جهل و اشتباه در حکم نیز بر خلاف حقوق موضوعه در جایی که ناشی از قصور و تقصیر و قوه قاهره و امثال آن باشد پذیرفته شده است. ازاین رو در این تحقیق به بیان دیدگاههای فقهی و دکترین حقوقی در این زمینه پرداخته شده است و نقش علم به قانون به عنوان شرط ثبوت مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. و موضع قانونگ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید