در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

نظام ثبت املاک نوعی شکل گرایی با اهداف حمایتی است که بر اساس «تئوری اعتماد عمومی» به وجود آمده است. این تئوری بیانگر این فرض است که ظاهر منعکس شده به وسیلۀ دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی است. تئوری یادشده که تأمین کنندۀ ثبات وضعیت حقوقی و امنیت املاک و معاملات راجع به آن هاست و در قالب سه اصل «آینه»، «پرده» و «تضمین» تبلور می یابد، نوعی وصف تجریدی به ثبت اعطا می کند و آن را مجرد و مستقل از مع...

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر می‌شوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الزامی کردن درج شرط عندالاستطاعه در کنا...

کفر در همۀ مذاهب فقه اسلامی ازجمله موانع ارث شناخته شده است و در همۀ مذاهب فقهی، وارث کافر از مورّث مسلمان ارث نمی‌برد. با‌این‌همه، این موضوع در زمان تدوین مقررات ارث در قانون مدنی عمدی یا سهوی از نظر تدوین‌کنندگان قانون دور ماند و زمینۀ اختلاف نظر در میان حقوق‌دانان را فراهم ساخت. سرانجام قانون‌گذار با تأخیری بسیار پس از انقلاب، با وضع مادۀ 881 مکرر قانون مدنی، کفر را از موانع ارث دانست و وارث ...

چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن،...

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبۀ جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائۀ ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو مادۀ 504 و 505 پیگیری شده است؛ در مادۀ 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذک...

با استناد به بندهای 4 و 5 مادۀ 976 قانون مدنی، می‌توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده‌اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمدۀ این ازدواج‌ها بدون رعایت مادۀ 1060 قانون مدنی صورت می‌گیرد. بنابراین، هر راه‌حلی برای این مسئله باید همة فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون‌گذار، در مادۀ واحدۀ تعیین تکیلف تابع...