علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طب...

تهیه مسکن و سرپنا همیشه یکی از دغدغه های جامع بشری بوده است. نیازمندان به مسکن معمولا بدنبال کسانی بوده اند تا این نیاز را به نحوی از آنان مرتفع سازند که این هدف به صورت خرید مسکن بوده یا به شکل خرید شرایطی آن بوده است. در خرید شرایطی مسکن بعضا طرفین به تعهدات خود عمل ننموده و باعث مشکلاتی برای یکدیگر می شدند. یک نوع از این شرایط خرید مسکن، خرید مسکن در قالب پیش فروش ساختمان می باشد. در چند دهه...

چکیده : موضوع تحقیق حاضر « فلسفه وجودی و صلاحیت کیفری مراجع شبه قضایی » می باشد . در این تحقیق سعی بر آن شده است به سه موضوع اساسی در رابطه با مراجع شبه قضایی پرداخته شود . اینکه فلسفه وجودی این مراجع در نظام قضاوتی کشور عزیزمان چیست ؟ مراجع شبه قضایی کیفری کدامند ؟ و صلاحیت کیفری اعطایی به این مراجع شبه قضایی در حقوق ایران بر مبنای چیست ؟ در پاسخ باید گفت که در چارچوب گسترش حاکمیت قانون ، روش...

چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی...

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می­ یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر­گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه­ محدودیّت ­های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از...

مشروطهدرایراناگرچهیکحرکتوانقلابسیاسیبوداماحوزه­هایمختلف، متاثرازینموضوعدچاردگرگونی­هایاساسیگردیدند. یکیاز اینحوزه­هادستگاهعدالتکیفریبود. درایندورهبرایاولینبارعدلیهبهطوررسمیتشکیلشدوقوانینمختلفیکیپسازدیگریتصویبشدند. از جملهاینقوانیننوظهورمی­توانبهقانوناساسی، متممقانوناساسی، قانوناصولوتشکیلاتعدلیهوقانوناصولمحاکماتجزاییاشارهکرد. علیرغمتصویبقوانینمختلفاماتاسال۱۳۰۴هـ.شهیچگاهدربابجرایمومجازات­هاومسایل...

ظاهر مواد قانوی مرتبط با نیابت قضائی (مواد 59 و 162 و 254 ق.آ.د.ک و تبصره ماده 14 ق.ت.د.ع.ا) دلالت بر الزامی بودن نیابت قضائی دارد. ولی، شایسته و پیشنهاد این است که حسب مورد با امکان انجام آن اقدامات در حوزه ی قضائی دیگر توسط قاضی اصیل، قائل به تفکیک شد و اعطای نیابت قضائی را در برخی از موارد اختیاری و در برخی از موارد الزامی دانست، خصوصاً در مورد جلب اشخاص در خارج از حوزه ی قضائی، باید معتقد به...

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسؤول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود...

طبق اصول کلی، رسیدگی به تظلمات در دادگاه های دادگستری علنی است و رسیدگی خصوصی و محرمانه استثنائی و نیاز به تصریح دارد. استثناء و تصریح در مورد داوری وجود دارد. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو خصیصه اساسی حقوق داوری را تشکیل می دهند. این دو خصیصه امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضائی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شوند. در رویه قضائی فقط درباره خصوصی بودن داوری اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن...