نتایج جستجو برای: مسئولیت بینالمللی کشورها

تعداد نتایج: 21955  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
سجاد عباسی کارشناس ارشدحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی رجب گلدوست جویباری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تعویق تحقیق یا تعقیب به تأخیر انداختن اقدامات تحقیقی یا تعقیبی برای مدت زمان خاصی است که در حقوق داخلی برخی کشورها وجود دارد. با طرح ایده ی تأسیس دیوان کیفری بینالمللی نیز، کمیسیون حقوق بینالملل که موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان بود، طرح تعویق تحقیق یا تعقیب در اساسنامه را پیشنهاد نمود که اصل این پیشنهاد با تغییراتی مورد پذیرش شرکت کنندگان در کنفرانس رم قرار گرفت و در این راستا ماده 16 اس...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
بهرام تقی پور

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016
باقر انصاری, حسین زند

دادهها اصولاً موضوع حمایتهای انحصاری نیستند و از اصل تشریک دادهها تبعیتمیکنند. باوجوداین، برخی دادهها، بنا به دلایل و توجیهات خاص، بهطور استثناییموضوع حمایتهای قانونی قرارگرفتهاند. حمایت از دادههای آزمایشی یکی از این موارداستثنایی است. حمایت از این دادهها در سطح ملی، بر مبنای سیاستهای کلان کشورها وسطح توسعهیافتگی آنها انجام میشود و این امر خود باعث تنوع شیوههای حمایتدراینباره شده است. در سطح بین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389

چکیده موانع پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران نام و نامخانوادگی : شراره علیپور کینچاه رشته تحصیلی: حسابداری استاد راهنما: دکتر علی رحمانی استاد مشاور: دکتر موسی بزرگاصل طبق تحقیقات، هماهنگسازی در حسابداری دارای پیامدهای اقتصادی مانند کاهش هزینهی سرمایه ، کارایی تخصیص سرمایه ، امکان انتقال سرمایه در سطح بینالمللی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است.(سدرسترم وسان،2008) هدف ا...

ژورنال: سیاست خارجی 2017
سید حسین رضوانی

احترام، حمایت و اجرای حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از سوی کشورها، اگرچه از منظر برخی افراد ممکن است امری بدیهی به نظر برسد، اما تحقق آن به واقع مستلزم تأئید اصولی و توجیه مستدل و منطقی است. شناخت جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین‌المللی مربوط به صیانت از آن هم امکان تعرض و نقض خودسرانه را به حداقل رسانده و قانون‌گذار را از محدودساختن آن باز می‌دارد، هم اعمال هرگونه م...

بسیاری از مطالعات به نقش اختلال‌های روانی و ژنتیکی بر رفتار مجرمانه اشاره کرده‌اند؛ اما اختلال‌های ژنتیکی و به تبع آن روانی در بسیاری از موارد مشمول جنون نمی‌َشوند و در دسته‌ای به نام مسئولیت نقصان‌یافته که گستره‌ای بین جنون و سلامت عقل قرار دارد، جای می‌گیرند. درحالی‌که بسیاری از کشورها مسئولیت نقصان‌یافته را به رسمیت شناخته‌اند، در قانون مجازات ایران این مفهوم تعریف نشده است. قانون مجازات اسلا...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
علیرضا یزدانیان

در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
هیبت اله نژندی منش استادیار حقوق عمومی و بینالمللی دانشگاه علامه طباطبائی

نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از من...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت‌المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می‌گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید