نتایج جستجو برای: مطالبه

تعداد نتایج: 822  

ژورنال: زبان و ادب فارسی 2002

ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر داشته است که: «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود»؛همین قاعده در فقه نیز مورد تایید قرار گرفته است.به عبارت دیگر،طلبکار پس از فوت مدیون بدون آنکه‌ مقید به مطالبه حق در اجل مقرر باشد،بلافاصله حق مطالبه پیدا می‌کند و وارث‌ نیز موظف هستند دیون مورث خود را هر چند که اجل آن فرا نرسیده باشد، اداء نمایند.سئوال قابل طرح این است که چنانچه شخصی مبادرت به انعقاد ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد. برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ضروری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر گرفته است. به همین دلیل بحث خسارت مازاد بر دیه پیش می آید که از جمله سرفصل های بحث برانگیز و قابل تامل مجامع علمی و حقوقی و دستگاه قضایی است. بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع ذی صلاح قانونی متضمن در...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

موضوع این پایان نامه تطبیق و بررسی مطالب مربوط به ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه است و از آنجا که مقررات مفصلی دراین زمینه در حقوق ایران وجود ندارد در این پایان نامه سعی بر آن بوده است که مقررات متحدالشکل مذکور با لایحه جدید قانون تجارت و باب ضمانت نامه های مستقل به عنوان بخشی از قواعد حقوقی موجود در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد لذا در این پا...

جنبش های سیاسی اخیر در خاورمیانه با بی ثبات سازی نظم اقتدارگرا و تغییر ادبیات سنتی و تولید گفتمان نوین، نه تنها انفعال سیاسی هژمون در زیرسیستم خاورمیانه را تغییر داده است، بلکه عصر نوینی از سیاست منازعه گرایانه را تولید نمود. در این پیوند، تفسیر ایدئولوژیک از کنش های جمعی خاورمیانه، به عنوان رویکرد تقلیل گرا و جانبدار، پاسخگوی ماهیت کنش های جمعی منطقه نمی باشد. از منظر ایجابی، جنبش های خاورمیان...

ژورنال: فصلنامه رأی 2014

* صلاحیترویه قضایی دیوان‌عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان‌عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان‌عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی...

ژورنال: سیاست خارجی 2012

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته­ای از اشخاص به‌طور جمعی و نامحدود وارد می‌شود به‌ نحوی‌که هیچ‌کس به‌تنهایی نمی­تواند خود را زیان‌دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به ‌صراحت پیش‌بینی ‌نشده‌اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان­دیدگان نباید موجب از ب...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حسن بادینی محمد حسامی

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
فخرالدین اصغری آقمشهدی شهرام اصغری

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...

دکتر روشنعلی شکاری

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید