مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌­های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می­‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...

حق بهره‌برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده‌ است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت‌ها به حساب می‌آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره‌ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره‌برداری توسط اشخاص خصو...

قرارداد لیسانس از متداول­ترین قراردادهای انتقال تکنولوژی محسوب می­شود که متعاقدین آن لیسانس­دهنده و لیسانس­گیرنده هستند. هدف از این قرارداد اعطای امتیازات صاحب حقوق مالکیت فکری به دیگری، به منظور بهره­برداری از این حقوق است. با وجود منافعی که قرارداد لیسانس برای هریک از متعاقدین به همراه دارد، گاه موجب ورود خساراتی به حقوق اشخاص ثالث می­گردد. بهره برداری غیر مجاز از حقوق متعلق به اشخاص ثالث و ت...

چکیده: دراین مقاله،انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده ازمدل مسکاریلو (2010) مورد بررسی قرار می گیرد. برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد (تئوری تضادمنافع درمقابل فرضیه معاملات کارا) برای توصیف وجود دارد. اما تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. درصورت وجودرفتارفرصت طلبانه در معاملات،انتظارمی ر...

در رسوایی های مالی شرکتها، یکی از موضوعاتی که همواره مرکز توجه و نگرانی بوده است، معاملات بااشخاص وابسته می باشد. این نگرانی ها، در پی ورشکستگی شرکتهای مشهوری مثل انرون و آدلفیا افزایشیافته است. یکی از عوامل سقوط این شرکتها به استفاده هدفمند از معاملات با اشخاص وابسته و عدم افشایآنها در صورتهای مالی یا کافی نبودن افشای آنها مربوط میشود. در این مقاله، کفایت افشای معاملات بااشخاص وابسته با استفاد...

اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آن ها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش...

شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر و عدم وجود درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای ارتکاب جنایت باشد. هرچند که ممکن است از هنگام آلوده شدن فرد به این بیماری تا زمان وقوع مرگ فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود داشته باشد، لکن در صورت وقوع مرگ، عمل فرد انتقال دهنده ویروس ایدز را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرفی با توجه به اجزای سه گانه عنصر مادی ...

شفاف سازی جایگاه حقوقی و شرعی مالکیت و حقوق مالکانه و بستر سازی برای رفع نقص و تکمیل قوانین موجود و در نتیجه، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین محدوده­های مجاز سلب مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی جواز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و روشن ساختن اهدافی که سبب می­شود نظام سیاسی حریم مالکیت اشخاص را به خاطر آن­ها نادیده گرفته و از آن­ها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در ن...

امروزه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی می باشند. مصالح اجتماعی و مردم نیز اقتضا می کنند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیت های گروهی بی تفاوت و بی توجه نباشند. صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی به مسئول دانستن اشخاص حقوقی باشد، یک مساله، اعمال آن را توجیه می کند و آن اصل مصلحت عامه و جامعه است. تا قبل از تصو...

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور ر...