مقدمه: فرایند جذب در کشور‌های جهان‌سوم و توسعه‌یافته، از ابعاد مغفول در نظام آموزش عالی و آموزش‌و‌پرورش هستند. تحقیقات مختلف در جهان نشان می‌دهد که اگر جذب افراد برای شغل معلمی مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای باشد، به پیشبرد اقتصاد و توسعه می‌انجامد. روش کار: این مطالعۀ کیفی، در بهمن 1396 با رویکرد پدیدارشناسی، بر روی 18 متخصص عرصۀ تعلیم و تربیت و مدیریت منابع انسانی، به روش نمونه‌گیری هدفمند تا ا...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

نظارت بر دستگاه های دولتی و اداری یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومت های مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری می باشد دراین نوع از نظام های سیاسی نظارت بر اعمال حکومتی به شیوه ها و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم (پارلمان)احزاب و تشکل های سیاسی مطبوعات و رسانه های همگانی نهادهای مستقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مستقل و بیطرف اشاره داشت. ا...

استفاده غیر زیان بار از سرزمین یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود که در اعلامیه استکهلم 1972 پیش بینی گردید . این اصل بر حقوق حاکمه دولت ها در بهره برداری از منابع شان مطابق سیاست های محیط زیستی خود تاکید می کندو این امر را متذکر می شود که دولت ها مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صل...

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم ...

چکیده در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز ب...

مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری­ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت­های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این...

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور‌ت‌های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می‌تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش‌رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت‌شناسی سازوکار فعلی انطباق‌سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این...