امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه­گانه» رسیدگی می­کند. از طرفی در نظام­های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد که معمولاً در تعامل با پارلم...

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و متاثر از میراث اقتدارگرایی تزاریسم و کمونیسم بر ساختار سیاسی فدراسیون روسیه و کشورهای منطقه آسیای م رکزی و قفقاز حاکم گشت و « ریاستی در راس قدرت سیاسی، اجرایی و فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار « رئیس جمهور » به موجب آن گرفت. این وضعیت نهادینه شده، پس از برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساس ی در جمهوری قرقیزستان در 27 ژوئن 2010 م یلادی، دچار تغییر شد و قرقیزستان، ...

مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0

دیپلماسی پارلمانی از ابزارهای نوین تاًمین منافع وملاحظات کشورها در نظام بین الملل محسوب می شود.به همین دلیل تمایل برای توسعه وتقویت آن در کشورها ومناطق مختلف به طور روزافزونی افزایش پیدا کرده است.اکنون این مسئله به رسمیت شناخته شده است که دیپلماسی پارلمانی بخش مهم وموثری از دیپلماسی عمومی یک کشور به حساب می آید.امروزه در بسیاری از کشورها موضوع تخصیص ظرفیت های مناسب دیپلماسی پارلمانی به طور خاص د...

عدم تداوم سلطه نظام های دمکراتیک در سودان به ترتیب در فاصله سال های (1956-1958)، (1965- 1969) و (1986- 1989) باعث طرح سوالاتی درباره علت شکست و عدم تداوم رژیم های دمکراتیک در سودان شد. در پاسخ به این پرسش ها متغیر های متعددی از قبیل جنگ و اختلافات شدید میان جنوب و شمال، دخالت نظامیان در امور سیاسی کشور و اختلافات فرهنگی قابل طرح است. اما متغیر مستقل در این پژوهش ضعف ساختار و عملکرد احزاب سیاسی...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه ریاستی شکل گرفته است؛ چراکه از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمو...

در ساختار قدرت ایران عصر قاجار، هرچند انبوه شاهزادگان، تسلّط یکپارچۀ سلسله را تسهیل می‎کرد، سازوکار تقسیم مناصب موانعی را در نظارت بر رفتار حکمرانان فراهم‎آورد و عملکرد سلطان حسین‎میرزا جلال‎الدوله نمادی از نحوۀ حکمرانی قاجاریه در ولایات بود که بازتاب آن در حیات اجتماعی از دو جهت حایز اهمیت است: رهیافت به مصایب قشرهای زیردست جامعه و تلقی اجتماعی از ساختار قدرت. هرچند جنبش مشروطیت تحدیدی بر شاه، ...

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا برای آنها امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی درنظرگرفته شود که در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی ارائه گردیده است. حمایت های قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، در اصطلاح «اصل عدم مسئولیت» نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان در برابر پیگردها...

در سالهای اخیر وجود اختلاف و تعارض بین قوای مقننه و مجریه (در دوره دولتهای نهم و دهم) به عنوان ارکان اصلی هدایت جامعه و بروز علنی این اختلاف در سطح جامعه به عنوان اصلی ترین مسئله سیاسی کشور مطرح گردید. این موضوع محقق را برآن داشت که تا برای پی بردن به علل این اختلافات تحقیق خود را آغاز کند. همچنین پیداکردن راهکاری عملی برای رفع دائمی اختلافات و رسیدن به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کشور هدف مه...