نتایج جستجو برای: نظم حقوقی
تعداد نتایج: 21378 فیلتر نتایج به سال:
تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...
با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واق...
روابط انسانها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاینرو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیدههای مختلف اجتماعی و مناسبات میان آنها، بهعنوان موضوع علم حقوق منجر میشود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایدهها و نظریاتی میدانند که هرچه بهتر بر این پدیدهها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توس...
چکیده تحولات اخیر در ترکیه پس از وقوع کودتای ژوئیه 2016، به اعلام وضعیت فوقالعاده توسط رئیس جمهور این کشور منجر شده است. وضعیت استثنایی، بر وضعیت نامتعادل میان حقوقِ عمومی و امرِ سیاسی دلالت دارد. اشمیت و آگامبن به عنوان دو نظریهپرداز وضعیت استثنایی، با نگاهی متفاوت به بررسی این وضعیت در نظام حقوقی پرداختهاند. اشمیت معتقد است وضعیت استثنایی، وضعیت پارادوکسیکال است که در آن حا...
شکل گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکو ین ارادهممکن است بر آن وارد شود از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است . از جمله مسائل قابل تعمقدر این زم ینه تعارض اراده ظاهری و باطنی در ا یجاد یک عمل حقوقی است که کدام از آندو اصلو حاکم تلقی می گردد. فقه اء و حقوقدانان اسلامی در ا ی ن زم ینه اختلاف نظر دارند برخی وباستناد به روا یت موثقه ابن بک یر و س یره عقلا ء و عرف خاص تجار و ...
نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی*** چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...
قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع...
سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می با...
با توجه به حساسیت دولت ها در خصوص سازوکارهای اجرایی مقررات بین المللی در نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی نامتمرکز همواره میان قاعده سازی و ایجاد نهادهای حمایتی از قواعد فاصله زیادی وجود دارد.از یک سو پدیدار شدن قواعد نظم عمومی بین المللی در جامعه بین المللی و ضرورت حمایت از این قواعد و از سوی دیگر فقدان شخصیت حقوقی بین المللی جامعه بین المللی موجب شده است استناد به مسئولیت دولت ناقض ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید