نتایج جستجو برای: نفی حرج

تعداد نتایج: 2846  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی در پذیرش و پای‌بندی به قوانین این کشورها با برخی قواعد شرعی مانند «قاعده نفی سبیل» مواجه‌اند که سلطه حقوقی و قانونی کافران بر مسلمانان را از مصادیق سبیل منفی و ممنوع می‌داند. این مقاله با رویکرد تحلیلی بر اساس فقه شیعه ابعاد این موضوع را تبیین و با تقسیم احکام اسلام به مباحات و الزامات، وضعیت احکام اسلام از حیث ثبات و تغییرپذیری را روشن کرده است. سپس با ت...

اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی در پذیرش و پای‌بندی به قوانین این کشورها با برخی قواعد شرعی مانند «قاعده نفی سبیل» مواجه‌اند که سلطه حقوقی و قانونی کافران بر مسلمانان را از مصادیق سبیل منفی و ممنوع می‌داند. این مقاله با رویکرد تحلیلی بر اساس فقه شیعه ابعاد این موضوع را تبیین و با تقسیم احکام اسلام به مباحات و الزامات، وضعیت احکام اسلام از حیث ثبات و تغییرپذیری را روشن کرده است. سپس با ت...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
حمیده پیرحیاتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1380

عنوان پایان نامه پیرامون عسر و حرج از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بین الملل خصوصی و تاثیر آن بر روابط زوجین می باشد . نظر به اینکه موضوع عسر و حرج گسترده بوده، در رساله مورد نظر از لحاظ مسائل و موضوعات حاکم بر خانواده، اختلافات زناشوئی و تاثیر آن بر روابط زوجین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ممکن است در زندگی مشترک زنآشوئی، هر یک از زن و شوهر به عللی با مسئله عسر و حرج روبرو گردند لیکن با توجه ...

ژورنال: :سراج منیر 0
محمد حسین بیات هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

شریعت مقدس اسلام که آخرین دین در سلسله آیین های آسمانی است، شریعتی دور از افراط و تفریط است؛ شریعتی است که حتی در قصاص و انتقام آن، روح حیات وجود دارد. ایستادگی و استقامت را در برابر دشمنان معاند زورگو به پیروان خود دستور داده است و نسبت به محرومان و ستمدیدگان، حد اعلای فروتنی را بدانان یاد داده است. خداوند متعال در قرآن مجید خطاب به پیروان این آیین پاک می فرماید: کذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محمد هادی دارائی

لازم الوفا بودن عقود از بنیادی ترین اصول نظام کامن لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه رو شده است. این استثناها در کامن لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

لازم‌الوفا بودن عقود از بنیادی‌ترین اصول نظام کامن‌لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه‌رو شده است. این استثناها در کامن‌لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می‌شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن‌لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

احکام فقهی بر پایه مصلحت و مفسده جعل شده است سوال مهم و اصلی این است آیا ممکن است حکم مساله ای مانند احکام حج بر اثر شرایط و موقعیتهایی تغییر نماید؟ چون اساس احکام الهی بر پایه دائمی بودن و تغییر ناپذیری استوار شده است. با مراجعه به روایات و قواعد مسلم فقهی می-توان به این نتیجه رسید که برخی احکام(مانند احکام موجود در حج به علت تغییر فیزیکی اماکن مقدسه) در شرایطی دچار تغییر می شوند. ما در این رس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1393

در فقه امامیه مطابق نصوص کتاب و سنت ، بجز در موارد خاص ، طلاق به عنوان یک حق و اختیار، برای مردان یاد می شود که ماده 1130 قانون مدنی سابق به این حق اشاره داشت .اما از آن جایی که ممکن است حق طلاق زوج مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای آزارو اذیت زوجه شود به موجب اصلاح ماده 1130ق.م ، در سال 1361ش ، هرگاه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه است، دادگاه می تواندبرای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید