طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن ها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می باشد. با وج...

هدف این مقاله نشان دادن تأثیر نهادهای حقوقی و قواعد رفتاری اسلامی بر ساختار و عملکرد بازارهای مالی است. ممنوعیت خلق دارایی بر مبنای بدهی و تجویز آن بر مبنای ارزش یا دارایی واقعی و در نتیجه هماهنگ شدن بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد، مهم ترین تأثیر اجرای قواعد مزبور است. در نتیجه از ساختار بازارهای مالی، بازار پول حذف شده و دارایی های ربوی نظیر اوراق قرضه و مشتقات آنها تحریم می شوند. بر عکس بازار د...

بحران های بین المللی همواره عرصه ی آزمونی برای ارزیابی حقوق بین الملل بوده اند. در این بین منازعه و جنگ میان کشورها به جهت گستردگی دامنه ی بحران و تأثیر عمیق تر آن از حساسیت بیشتری برخودار است. بررسی رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در جنگ روسیه و گرجستان که در هشتم اوت 2008 رخ داد، می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی جهت گیری ها و اقدامات دو کشور مذکور تلقی شود. از همین رو این پژوهش با طرح این...

بحران های بین المللی همواره عرصه ی آزمونی برای ارزیابی حقوق بین الملل بوده اند. در این بین منازعه و جنگ میان کشورها به جهت گستردگی دامنه ی بحران و تأثیر عمیق تر آن از حساسیت بیشتری برخودار است. بررسی رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در جنگ روسیه و گرجستان که در هشتم اوت 2008 رخ داد، می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی جهت گیری ها و اقدامات دو کشور مذکور تلقی شود. از همین رو این پژوهش با طرح این...

یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می‏تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می­توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابل­مطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض قرارداد با سوء­نیت، عمدی و حتی با قصد اضرار به‌طرف مقابل انجام می­شو...

مبنا، منبع و هدف قاعده‌ی حقوقی را می‌توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل‌گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام‌آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام‌آوری قاعد...

همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات مسائل حقوقی جدیدی در ارتباط با این حوزه مطرح شده است که موجب تحول حقوق هم در نظام قانونگذاری کشورها و هم رویه های قضائی و حقوقی شده است در عرصه ارتباطات اینترنتی همانند دنیای فیزیکی بسیار از افعال کاربران و واسطه ها ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی فاعل آن باشد بی تردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در این دنیای جدید و نقض حقوق ...