نتایج جستجو برای: واژههای کلیدی اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تعداد نتایج: 761792  

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
مهدی صبوری پور

چکیده: یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

تداخل اسباب در جنایات، ذیل دو قاعده ی فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفاً در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد بهترین ملاک تقسیم بندی، وحدت ...

قانون‌گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت‌های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به‌موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به‌واسطه عملی خارج از ارادة او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به‌ترتیبی که د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1372

بررسی موضوع شروع بجرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت . چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحظه می گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرطشروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتّخاذ کند. سیستم های حقوقی مختلفی در این راستا از دو اصل موسوم به "قانونی بودن تعقیب " و یا "یا متناسب بودن تعقیب»تبعیت می کنند. دولت ها با توجّه به وضعیت بزهکاری، مدل های تحقیق، سیاست جنایی و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، میان این دو اصل ، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب کیفری را می توان...

ظاهر آیۀ شریفۀ «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور: 2) لزوم علنی‌بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف‌شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می‌توان...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
فضل الله فروغی

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

از زمانی که فعالیت های مربوط به تدارک کالاها و خدمات عمومی به عنوان یکی از حوزه های بالقوه فساد شناخته شد، بسیاری از کشورها با جدیت شروع به توسعه و تقویت چارچوب های کیفری موجود حاکم بر تامین کالا و خدمات عمومی کردند و اقدامات لازمه را جهت تسهیل برخورد با این مفاسد در محاکم قضایی بعمل آورده اند. در کشورهای در حال توسعه، که دولت نقش گسترده ای در شئون مختلف کشور اعم از تصدی های اجتماعی و اقتصادی...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
علی حسین نجفی ابرند آبادی سودابه رضوانی

چکیدهسلب آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم وپیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفریایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برایحفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی سودابه رضوانی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیدهسلب آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم وپیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفریایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برایحفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید