تعدیل قرارداد از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه

قراردادهای با اجرای طولانی مدت همیشته ممکن است با یکسری حوادثی مواجه شوند که تعادل اولیه قرار داد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدت سنگین سازد راههایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد تعدیل قرار داد نامیده می شود. چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرار داد، مقنن یا قاضی تحقق پیدا کند که به ترتیب تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی نامیده می شوند، همه این موضوعات در پایان نامه حاضر از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه، به دقت مورد بررسی قرار گرفته اند. تعدیل قراردادی از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه پذیرفته شده است اما در حقوق هر دو کشور این موضوع دارای استثنائاتی است که اختیارات طرفین را در انجام این نوع تعدیل محدود می کند. تنها تفاوت عمده در حقوق ایران و فرانسه در این مورد این است که دایره استثنائات حقوق فرانسه از دیدگاه رویه قضایی این کشور بسیار فراتر از حقوق ایران است . در زمینه تعدیل قانونی نیز، مواردی در حقوق هر دو کشور ایران و فرانسه می توان یافت . هم قانون ایران و هم فرانسه مواد متعددی جهت تغییر مدت قرار داد یا محتوای آن پیش بینی نموده اند و جز در مواردی جزئی تفاوتی بین حقوق دو کشور در این زمنیه نیست . گاهی نه طرفین قرار داد و نه مقنن تعدیل قرار داد را پیش بینی ننموده اند. در این صورت پس از حرجی شدن تعهد برای یکی از طرفین این مسئله مطرح خواهد شد که آیا ممکن است قاضی با استفاده از یکسری قوانین کلی و یا با استفاده از روح قوانین چنین قراردادی را تعدیل نماید یا خیر؟ نظریه عدم پیش بینی به این سوال پاسخ مثبت می دهد. اما این نظریه در رویه قضایی ایران مورد قبول قرار نگرفته است . برای توجیه این نظریه براساس قوانین ایران و فقه اسلامی نظریاتی ابراز شده است که به نظر می رسد استفاده از قاعده عسر و حرج بهترین توجیه این مسئله بوده و می تواند موجد رویه قضایی در ایران باشد. در حقوق فرانسه، رویه قضایی مدنی این کشور با این نظریه بطور قاطع مخالفت نموده است اما رویه قضاییی اداری این کشور این نظریه را در عمل پذیرفته است .