مبانی فقهی استحکام خانواده در فقه امامیه و جایگاه قانونی آن در حقوق مدنی

هدفم از تحقیق و نگارش این پایان نامه ارائه راه حلی منطبق با شرع (قرآن، سنت و فقه شیعی)، قانون و اخلاق برای استحکام خانواده بوده است . و به این نتایج دست یافته ام که آنرا مفصلا" در فصلهای 6 گانه آورده ام. فصل اول پیشینه تاریخی خانواده در ایران و جایگاه آن در اسلام. فصل دوم انتخاب همسر بر اساس معیارهای شرعی و منطقی (انتخاب عاقلانه)، خواستگاری و جایگاه آن در شرع و قانون و توجه به ظاهر، ایمان، عقل و درایت همسر. انتخاب آگاهانه و انتخاب آزادانه و جایگاه قانونی آن، مساله ولایت و وکالت در ازدواج و موارد ممنوعه خواستگاری است . فصل سوم در ازدواج، صیغه ازدواج، مهریه در ازدواج، ولیمه در ازدواج، شب زفاف و جایگاه خانواده در قرآن و سنت و قانون مدنی می باشد. فصل چهارم حقوق متقابل زوجین و حقوق متقابل ابوین و فرزندان در نزد اسلام و قانون مدنی. فصل پنجم چه اختلافاتی ممکن است دامن خانواده را بگیرد و راههای حل اختلاف از دیدگاه فقهای عظیم الشان شیعه. فصل ششم نتیجه و ارائه پیشنهاد به فرد، جامعه و دولت جهت تسهیل در تشکیل خانواده و استحکام پایه های آن. در مجموع به این نتیجه رسیدم که در استحکام خانواده سه عنصر نقش اساسی دارند: -1 فرد و خانواده -2 جامعه افراد -3 حکومتها. فرد و خانواده باید تصمیم قوی در حفظ کانون خانواده بگیرند و به حقوق و تکالیف خانوادگی از منظر شرع و قانون آگاه باشند. جامعه باید با رسوم غلط جاهلی و عرف بی منطق مبارزه کند و این عزمی ملی می طلبد تا گرههای کور تشکیل خانواده با عزم عمومی حل شود. دولت همانگونه که در قانون اساسی تصریح شده است باید با ایجاد فرصتهای شغلی و ساخت مسکنهای ارزان قیمت و آگاهی بخشیدن به خانواده ها و ایفای نقش قانونی خود زمینه ازدواج جوانان و زمینه تداوم و استحکام زندگی زناشوئی و کانون گرم خانوادگیشان را فراهم نماید زیرا آینده کودکان هم در گروه این گرمی و حرارت درون خانه است که با اصلاح فرد، اصلاح جامعه و دولت میسر است . چنانکه اصل دهم قانون اساسی تصویب شد "از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."