مسئولیت مضطر و مسئولیت دیگران در قبال مضطر در فقه امامیه

پایان نامه
چکیده

اعمالی که فرد مضطر از روی ناچاری و بر حسب ضرورت انجام دهد ، از دیدگاه فقهی به دو صورت مورد بررسی قرار می گیرد: 1 - از لحاظ حکم تکلیفی. 2 - از لحاظ حکم وضعی. 1- از لحاظ حکم تکلیفی: در حالتی که برای مضطر خوف ضرر شدید احراز شود بطوریکه این ضرر عرفا قابل تحمل نباشد . در اینجا ارتکاب آن فعل حرام ، در حالت اضطرار جایز می باشد ولی اگر برای مضطر خوف هلاکت خود ایشان و یا کسانی که در حکم خود ایشان هستند مثل زن و فرزند ، احراز شود در این حالت ارتکاب فعل محرم در حالت اضطراری واجب می گردد.2 - از لحاظ حکم وضعی : اگر شخصی یا اشخاصی بر اثر اضطرار و ناچاری و در ظرف ضرورت ، مرتکب افعالی شدند که منافی حقوق دیگران باشد، در این جا شخص مضطر ضامن است .و باید براساس قاعده اتلاف به جبران خسارت وارده ، بپردازد.

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023