نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی

پایان نامه
چکیده

مدتها محاکم راجع به تبیین ماهیت حقوقی استفاده غیرمجاز از منابع آب ، برق ، گاز و تلفن دچار اختلاف بودند . تا اینکه دیوان عالی کشور در بعضی از آرا خود ( در خصوص آب و برق ) امکان سرقت آنها را پذیرفت . و به این نحو تکلیف محاکم تا حدودی مشخص گردید . ولی در سال 1359 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور به تصویب شورای انقلاب رسید و این عمل را به عنوان جرم خاص استفاده غیرمجاز تلقی نمود. ولی در نهایت در سال 1375 قانونگذار با تصویب ماده 660 به گونه ای دو پهلو عمل کرده است از طرفی این ماده را در فصل بیست و یکم با عنوان سرقت و ربودن مال غیر آورده و از طرفی دیگر در متن ماده اصطلاح استفاده غیرمجاز را به کار برده است . از آنجائیکه منابع مذکور مال تلقی می شوند . لذا چنانچه مرتکب بطور مخفیانه مبادرت به ربودن آنها نماید . با تحقق سایر شرایط می تواند به عنوان سرقت مستوجب تعزیر تلقی گردد. و اگر ربایش آنها به طور علنی و غیرمخفیانه باشد بگونه ای که در معرض امکان دید عموم باشد به عنوان ربودنی که مشمول عنوان سرقت نگردد ( موضوع ماده 665 ) قرار می گیرد. البته هر چند از لحاظ ماهیت این عمل در قالب یکی از جرائم سرقت یا ربودن مال غیر قرار می گیرد . اما اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب می نماید که در چنین مواقعی برای جلوگیری از تحمیل آثار سنگین جرم سرقت براین عمل مرتکب را فقط به مجازات مقرر در ماده 660 محکوم نمائیم . ماده مذکور دارای ایرادهای شکلی و ماهوی متعدد ( ازقبیل تکرار کلمه انشعاب ، تکرار کلمه های آب ، برق ، گاز و تلفن و به کار بردن حرف (و) بین آنها ، جمع اجزا مرکب عنصر مادی پشت سرهم ، عدم تصریح به حداقل مجازات ، عدم تصریح به تمثیلی بودن منابع و عدم پیش بینی کیفیات مشدده ) می باشد. برای تحقق جرم موضوع ماده 660 باید دو قید استفاده غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ آن با هم محقق شوند. لذا چنانچه شخصی حق را پرداخت ولی مراکز متوالی این منابع به هر دلیلی مبادرت با اتصال انشعاب او به شبکه اصلی ننمایند و ایشان خود نسبت به آن اقدام نماید . یا مواردی که شخص مبادرت به دستکاری کنتور آب ، برق و گاز خود می نماید تا مقدار مصرف شده را کمتر نشان دهد. با وجود قید عدم پرداخت حق انشعاب از شمول حکم ماده مذکور خارج می شوند. بنابراین ماده 660 فقط مواردی را در برمی گیرد که شخص بدون اینکه حق انشعاب بپردازد مبادرت به اتصال انشعاب خود به شبکه اصلی یا انشعاب همسایه می نماید.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی

در این رساله چهار مبحث از قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و نقد واقع شده و مشتمل است بر یک مقدمه و 10 فصل و در پایان آن فهرست منابع ، فهرست اعلام ، فهرست آیات و فهرست روایات آمده است. در شش فصل اول ، مبحث زنا از قانون مجازات اسلامی مورد بحث واقع شده و در آن معنای حد ، مصادیق حد، تعریف و موجباتن حد زنا، ادخال در دبر ، شرطهای موجب حد، تحقیق در اکراه در طرف مرد و زن ، راههای ثبوت زنا در دادگاه ، تح...

متن کامل

تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به ‌عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به ‌عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ ...

متن کامل

بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی

در این رساله چهار مبحث از قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و نقد واقع شده و مشتمل است بر یک مقدمه و 10 فصل و در پایان آن فهرست منابع ، فهرست اعلام ، فهرست آیات و فهرست روایات آمده است. در شش فصل اول ، مبحث زنا از قانون مجازات اسلامی مورد بحث واقع شده و در آن معنای حد ، مصادیق حد، تعریف و موجباتن حد زنا، ادخال در دبر ، شرطهای موجب حد، تحقیق در اکراه در طرف مرد و زن ، راههای ثبوت زنا در دادگاه ، تح...

متن کامل

نقد و بررسی تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی

قتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی» مهدورالدم « است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه...

متن کامل

نقد و بررسی ماده 637 قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قانون مجازات عمومی

این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است : بخش اول کلیات. بخش دوم با عنوان ارکان تشکیل دهنده جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا بیان شده است. در بخش سوم با عنوان خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، ویژگیهای این جرایم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی با یکدیگر مقایسه شده است و مجازاتهای درنظر گرفته شده در قوانین مجازاتهای عمومی و اسلامی را مورد نقد و برر...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023