بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول در اسناد بین المللی ، حقوق جزای فرانسه و ایران

در حال حاضر ، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یکی از مهمترین دغدغه خاطرهای جامعه حقوق جزای بین الملل است. جرم انگاری عمل تطهیر پول به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای مبارزه با این دسته از جرائم به شمار می رود و هدف آن محروم کردن تبهکاران از عواید حاصل از فعالیت مجرمانه شان می باشد. جرم تطهیر پول عبارت است از داخل کردن دوباره سرمایه حاصل از فعالیت مجرمانه در چرخه مالی - بانکی با هدف پنهان کردن منشا نامشروع آنها یا با هدف فراری دادن تبهکار از آثار قضایی اعمال مجرمانه اش. این جرم انگاری تدابیر متعددی جهت محدود کردن فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته تدارک می بیند. در چارچوب این تدابیر اخیر، می توان از الزام سازمانهای مالی و موسسات اعتباری به کنترل معاملات و عملیات مالی ، نگاهداری اسناد و مدارک مربوط به این عملیات ، شناسایی دقیق هویت مشتریانشان و اعلام موارد مشکوک به مقامات ذیصلاح نام برد.علاوه براین ، کلیه مشاغلی که احتمال یا امکان تطهیر پول از طریق آنها وجود دارد نظیر وکالت ، حسابداری ، شرکتهای بیمه ، گمرکات و ... نیز، در این راستا ، به اتخاذ تدابیری جهت ممانعت از تطهیر پول ملزم می شوند. در واقع ، جرم انگاری عمل تطهیر پول ، تبهکار را با واکنش مضاعف قانونگذار روبرو می کند: از یک طرف ، عمل مجرمانه اصلی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین می کند و از طرف دیگر ، تغییر ماهیت و تبدیل اموال حاصل از این فعالیت مجرمانه را نیز جرم انگاشته و برای آن مجازات مقرر می نماید.