ثابت و متغیر در نظام جزایی اسلام (با تاکید بر نظام جزایی جمهوری اسلامی)

پرسش ثابت و متغیر برای همه نظامهای جزایی دنیا بنیادین و سرنوشت ساز است . زیرا نظامهای جزایی به ویژه نظامهای مبتنی بر متون دینی، از یک سو به شدت خواهان ثبات ، دوام و نظم درزندگی جمعی هستند و از سوی دیگر در بستر متحول و متطور جامعه مدرن ناگزیرند پیوسته به اقتضای زمان و مکان اصل تغییر و تحول را پذیرا باشند. در دهه های اخیر به علت افزایش سرعت تغییرات اجتماعی ، ارزشی ، اقتصادی ، سیاسی و فناوری و بویژه ظهور واقعیاتی چون جهانی شدن اطلاعات و اقتصاد و ارتباطات این مساله پیچیده تر و حساس تر نشان می دهد. جریان قدرتمند اسلام فقاهتی در جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش ثابت و متغیر با تمسک به اصول فقه سنتی بر این باور هست که احکام جزایی موجود درمتون دینی اصالتا احکامی فرازمانی و فرامکانی هستند، و تغییر در آنها تنها در چارچوب نظریه کشف ملاکات جزیی ، نظریه عناوین ثانویه و در دهه اخیر مصلحت نظام امکانپذیر است. اما همانگونه که شواهد و قرائن بسیار زیاد موجود درایران امروز نشان می دهد این فهم از مساله ثابت و متغیر نه تنها کمکی به حل بحران عدالت جزایی نکرده است ، بلکه هر روز با خلق تضادهای گوناگون بر شدت تعارض آن با واقعیات کنونی جامعه ملی و بین المللی ، بویژه نظام حقوق بشر جهانی ، افزوده است.رساله حاضر با توجه به این وضعیت بحرانی در عرصه عدالت کیفری ، و با فرض وجود عناصر جهانشمول و ثبات پذیر در دین اسلام ، و با این پیش فرض معرفت شناسانه که حقایق همواره با هم سازگارند ، بر آنست تا فهمی ازنظام جزایی در جامعه مسلمان ایرانی به دست آورد که هم، هماهنگ با داده های وحیانی باشد و هم ، با مقتضیات و واقعیت های عدالت جزایی عصر کنونی بویژه یافته های علوم جزایی نوین سازگار باشد.