تحولات حوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان

حقوق خصوصی در جهت افزایش حقوق و اختیارات زنان در تحول بوده است. گرایش قانونگذاران به برقرای عدالت و ایجاد تعادل در حقوق زن و مرد، تاثیر افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی، حرکتها و جنبش های زنان و عوامل متعدد دیگر سبب گردیده است در حقوق خصوصی تحولاتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورت گیرد.سیر قوانین به این سو بوده است که بر آزادی مرد در تعدد زوجات محدودیتهایی وضع شود، حقوق مالی زن در دوران زندگی مشترک با شوهر حمایت و تضمین شود، اختیارات و برتری های شوهر در زمینه امور غیرمالی محدود گردد و مظاره اقتدار شوهر بر زن کمرنگ و روابط غیرمالی آنها بر مبنای تساوی تنظیم شود. قانونگذار بر آن بوده است که آزادی مطلق مرد را در طلاق از میان بردارد و یا محدودیتهای زیادی بر آن ایجاد کند. در مقابل سعی کرده که اختیار زن را در طلاق افزایش دهد. قانونگذار تلاش نموده است که پس از جدایی زوجین، زن را از نظر مالی تامین کند و او را در دارایی زمان زوجیت سهیم کند. در زمینه نگاهداری و تربیت فرزند و اداره امور مالی محجور نیز گرایش قوانین به سوی توجه بیشتری به مصالح فرزندان بوده است که این امر به افزایش حقوق زنو کاهش اختیار مرد در این موضوعات انجامیده است. هر چند تحولات مثبتی در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است اما در این راستا از تمام ظرفیتهای موجود استفاده نشده است و با تکیه بر فقه غنی امامیه امکان تحول بیشتر و اصلاح بعضی از قوانین وجود دارد.