جانشین های مجازات زندان دراسناد سازمان ملل متحد ، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل ضروری در رسیدگی در امر کیفری است ولی علاوه بر اینکه مغایر اصل برائت است به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالبا در جهت تنبیه متهم چه در جهت منافع جامعه و چه درجهت تسکین خاطر متضرر از جرم بکار میرود در حالیکه باید تنها اساسا درجرایم مهم و درمواردی که احتمال محو آثار جرم توسط متهم میرود یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکاررود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آئین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل اعمال نیست و بطور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. تعلیق اجرای مجازات بعنوان یکی از مهمترین جانشین های مجازات زندان از ابتدای تاسیس(1304) تا به امروز(1370) اساسا از نوع تعلیق ساده بوده است. درحال حاضر تعلیق تنها در تعزیرات و جرایم بازدارنده برای مدت دو تا پنج سال اعمال می شود و متاسفانه عیب بزرگی که در آن مشهود است تعلیق اجرای قسمتی از مجازات است که اصولا با منطق اجرای مجازات که همانا اجرا نشدن مجازات است تا بتوان به محکوم فرصت اصلاح و باز اجتماعی شدن داده شود ، مغایر است. حال اگر قسمتی از مجازات را اجرا و بقیه را معلق کنیم، چگونه می توانیم به چنین هدفی برسیم.قانون اقدامات تامینی و تربیتی درایران جهت مقابله با بزهکاری ، پیشگیری از وقوع جرم، تکرار آن و اصلاح و تربیت مجرمین در سال 1339 به تبعیت از نظام های کیفری جدید و پیشرفته تصویب شد که تا پیروزی انقلاب اسلامی به قوت خود باقی ماند اما پس از آن با دگرگونی قانون مجازات و به تبع آن تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 انواع اقدامات تامینی کاهش یافت. متعاقب آن مقنن قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای دفاع از جامعه در مقابل خطرات احتمالی ناشی از رفتار مجرمان خطرناک درجرایم عمدی قابل تعزیر به دادگاههای کیفری اختیار اعمال آن اقدامات را داده است . پس از آن ، آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در سال 1372 تصویب شد، در این قانون مقنن به تعریف زندان در مراکز اجرای اقدامات تامینی و تربیتی می پردازد، اما متاسفانه درعمل بجز کانون اصلاح و تربیت در تهران و یا یک یا دو مرکز استان کشور، هیچ کدام از دیگر موسسات مذکور در قانون تشکیل نشده است. فلذا قانون اقدامات تامینی بجز آن فقط در موردیکه در قانون مجازات اسلامی آورده شده است قابل اجرا می باشد.