جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیش گیری از جرائم اقتصادی

در سال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصلحت شکل گرفت . پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید. در طول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالش های مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است که سرانجام تصویب قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و سکوت مجمع تشخیص نظام مبنی بر گرفتن صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به بخش خصوصی( اصناف) از سازمان تعزیرات حکومتی ، نشان دهنده عدم توفیق این سازمان در کنترل و مهار پاره ای از جرائم اقتصادی می باشد . بررسی فرآیند دادرسی در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1382 و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد خلاهای جدی در امر رسیدگی به این دسته از جرائم در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشته و دارد . از طرفی دیگر صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم راجع به قاچاق کالا و ارز به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام این سازمان را از جایگاه حقوقی خود که همانا قضا زدایی می باشد کاملا دور ساخته است .